أفاد الناطق الرسمي بإسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي بأن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين تمكنت من إلقاء القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ ماليّة قصد توزيعها من أجل القيام بأعمال شغب وإثارة الهرج.
وأشار الجبابلي في تصريح لبرنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة إلى أن الموقوفين كانا مرفوقين بإمرأة وكانوا يتحوّزون على مبلغ مالي يبلغ حوالي 6040 دينار، لافتا إلى النيابة العمُوميّة أذنت بالتحري في الموضوع وبمداهمة محلات سكنى ذوي الشبهة تمّ العثور على مبلغ مالي قدره حوالي 16 ألف دينار.
وتابع أنه بالتنسيق مع النيابة العمُوميّة أسدت تعليماتها بتعميق التحرّيات مع المظنون فيهم الذين اعترفوا بتسلمهم مبالغ ماليّة من شخص قاطن بجهة حي النصر من ولاية أريانة، وهو شقيق أحد المرشحين السّابقين للانتخابات الرّئاسيّة سنة 2014 سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال، والذي بجلبه أفاد أنه التقى مؤخّرا شخصا بتركيا وهو مقرّب جدّا من أحد رؤساء الأحزاب السّياسيّة ببلادنا، مُضيفا أنّهما قاما بالتخطيط بتعليمات من ابن رئيس الحزب المشار إليه والمقيم حاليّا بين تركيا وإنقلترا، واعدا إيّاهما بتمكينهما من التّمويلات اللازمة قصد تأجيج الأوضاع بالبلاد وتكليفه “بقطاع” القصرين (حسب ذكره) وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب والتحريض على العصيان.
وأضاف الجبابلي “أنه تمّ تمكين أحد المظنون فيهم من مبلغ مالي قدره 5000 دينار صبيحة يوم 15 أكتوبر 2022 كتسبقة أولى، وعليه قامت دوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث بمشاركة الفرقة المركزيّة الأولى للإستعلام من القبض على المشتبه به الرّئيسي بجهة حيّ النصر من ولاية أريانة وبتفتيش سيّارته أمكن حجز 7600 دينار”.
وقال إنه بمراجعة النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بالقصرين، أذنت بالإحتفاظ بـ 4 أشخاص من أجل “تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسّلب بالتراب التونسي”.
كما أذنت بإدراج ابن رئيس الحزب السّياسي المشار إليه والشخص المقرّب منه بالتفتيش وإحالة الموضوع عليها بتاريخ اليوم 20 اكتوبر 2022.
واتضح أن رئيس الحزب السياسي المقصود هو راشد الغنوشي وإبنه هو معاذ الغنوشي وشقيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية هو هيكل الشنوفي.
وأوضح الجبابلي أيضا أن الوزارة إرتأت ذكر صفات المضنون فيهم لمزيد إنارة الرأي العام حول ما يحصل في البلاد وفق تعبيره نافيا تورّط الوزارة في أية حسابات سياسية.
