صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجتماعه، اليوم الأربعاء، بالاجماع على مقترح تقدم به عضو الهيئة المختص في المنظومات والسلامة، يتعلق بتكليف فريق من خارج الهيئة يتولى متابعة عملية التدقيق في سجل الناخبين.
ويضم الفريق المكلف، ممثلين عن وزارة الداخلية ومحكمة المحاسبات والمركز الوطني للإعلامية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب عضو مجلس هيئة الانتخابات المختص في المنظومات والسلامة.
وتهدف عملية التدقيق في السجل الانتخابي حسب ما ورد في تدخلات أعضاء مجلس الهيئة، إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية في ظل التشكيك في هذا السجل حول مشاركة متوفين في هذه العملية بالخصوص،وهو ما يمس من جوهر الاقتراع وفق ما تم تداوله خلال الاجتماع كما صادق مجلس الهيئة بأغلبية أعضائه، على رزنامة الانتخابات الجزئية البلدية في بلديتي نعسان بولاية بن عروس والحبابسة بولاية سليانة المقررة يومي 23 جويلية 2022 بالنسبة للامنيين والعسكريين، و24 من نفس الشهر بالنسبة للمدنيين، مع اقرار امكانية ايقاف أو تعليق أو تأجيل هذه الانتخابات في حال صدور الامر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية القادم.
