أصدرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي بيانا وصفت فيه بلاغ الداخلية بخصوص ورشة شط مريم بالمتسرع معربة عن احتفاظها بحق منوّبها في الرد عليه لاحقا بإطناب وفي تتبع المواقع والصفحات القريبة من رئيس سلطة الانقلاب على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة وفق وصفها.
وأكدت هيئة الدفاع عن الجبالي في بيانها أنه لم يتم الاحتفاظ مطلقا بزوجة رئيس الحكومة الأسبق بل تم تسليمها استدعاء للحضور في كنف الاحترام وبحضور فريق دفاعها.
وأضافت أنه لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية وكل محاولة لإقحامه في ملف القضية إنما هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين سلطة الانقلاب.
واستغربت الهيئة في بيانها أن الترويج لخبر حجز مادة “الأسيتيلان” في تلميح إلى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو ربما مضرة بالبيئة وفي الآن ذاته تعهيد الفرقة المركزية الرابعة للأبحاث المالية والاقتصادية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث الأولي وهو ما يستنتج منه أن الأمر لا يخرج عن فرضتين إما أن تكون الحرفية في التتبع مبتورة أو أن التتبع أجري حسب الطلب لمنح غطاء قضائي لخصومة سياسية حسب نص البيان.
وأضافت الهيئة، في بيانها أنه وحفاظا على حقوق منوبه اتولى فريق الدفاع استجلاب عدل تنفيذ لمعاينة غياب اي أمر كتابي بالحجز كمعاينة غياب أي محضر في الحجز ومعاينة رفض اطلاعه على المحجوز.
