كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الأربعاء في ندوة صحفية عن عديد الإخلالات الي ارتكبها وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي وذلك استنادا إلى تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل.
وأشار عضو الهيئة المحامي رضا الرداوي، إلى عدم توجيه الاتهام الى عامر البلعزي الذي قام بإخفاء المسدسين المستعملين في عملية اغتيال الشهيدين. كما قام بالتلاعب بالاختبارات المنجزة على السيارة المستعملة في العملية الارهابية ولم يقم بعرض النتائج على المتهمين، وايضا قام بحجز السيارة صوريا رغم العثور عليها بعد 20 يوما فقط من عملية الاغتيال.
كما مارس العكرمي ضغطا غير مبرر قانونا على قاضي التحقيق 12 محمد المالكي لدفعه للتخلي عن مواصلة البحث في القضية الارهابية المنشورة بمكتبه والمتعلقة بواقعة التفجير الحاصل في نهج شارل ديغول بتونس العاصمة.
وقام أيضا بحفظ التهمة في ملف رجل الأعمال شفيق جراية رغم وجود قرار في التخلي من الداوئر المجتمعة للصبغة الارهابية ووجود معطيات متعلقة بشبهة ارهابية، وكل هذه التجاوزات وردت في التقرير وتم التنصيص على المسألة التأديبية.
وتعرضت عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة من جانبها بمزيد من التفصيل لهذه الإخلالات مشيرة إلى أن التقرير أكدا وجود 6268 ملفا إرهابيا لم يقع إنجازها في عهدة العكرمي و1361 قضية ارهابية وقع التخلي عنها من محاكم الحق العام وعدم تضمين صبغتها الإرهابية.
وأضافت قزارة أن التقرير أثبت أيضا إخفاء عدد هام من المحاضر التي أنجزتها الوحدات الأمنية وعدم تضمينها بالدفاتر، من بينها 20 محضرا يتعلق بالسفر إلى بؤر التوتر و46 محضرا يتعلق بالانضمام إلى جهات إرهابية، و9 محاضر تتعلق بمداهمة ارهابيين لمساكن أهالي بالقصرين ومحاولة سرقتها وتهديد سكانها بالقتل، ومحضر يتعلق بمحاولة قتل عون أمن بالرصاص، و54 محضرا يتعلق بتهم ارهابية لم يقع فبها اتخاذ أي قرار.
كما أكدت قزارة أن العكرمي عمد إلى اتخاذ قرارات في قضايا إرهابية دون إمضاء أو ذكر للتاريخ، وأنه وقع تجميد أحد مساعديه واستبعاده من العمل بعد أن رفض تعليمات العكرمي القاضية بعدم إمضاء الملفات.
وبيّنت ان العكرمي لم يقم بتضمين 118 قضية ارهابية أحيلت إليه من المحكمة العسكرية، كما ترك اختبارات المتفجرات والاسلحة وجثث الارهابيين دون تواريخ او تضمين مما تسبب في تعطيل مسار الكشف عن حقائق بعض الملفات الارهابية.
