تونس الان :
اتهمت هيئة الدّفاع عن السياسييّن الموقوفين في قضية “التّآمر على أمن الدّولة”، قاضي التّحقيق المتعهّد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالممطالة في القيام بالأعمال التحقيقيّة والإستقراءات اللّازمة من ذلك “تكرّر تأخير إستنطاق الأستاذ محمد الأزهر العكرمي الذي كان مبرمجا اليوم الخميس 8 جوان 2023 و الحال أنّه لم يسبق إستنطاقه من قاضي التّحقيق المتعهد منذ إعتقاله”.
واشارت الهيئة الى ان قاضي التّحقيق المتعهّد بالملفّ لم “يقم منذ إصداره لبطاقات الإيداع بمباشرة الأعمال التحقيقيّة والإستقراءات اللّازمة والحال أنه مكلّف طبق مجلّة الإجراءات الجزائيّة ب”البحث بدون توان عن الحقيقة”، ومن ذلك عدم مبادرته بسماع المخبر و الشّاهد محجوبي الهويّة، وعدم إضافة أي تقارير أو تساخير فنيّة، وعدم إستنطاق محمد لزهر العكرمي من طرفه مطلقا، كعدم تسجيل أي تقدّم في الأبحاث إثر الإنابة العدلية”.
واعتبرت الهيئة انّ “هذه المماطلة وهذا البطئ لا يعكسان إلّا حقيقة خواء ملفّ القضيّة والضّعف الفادح لقرائن الإدانة المزعومة، في مقابل قرائن البراءة الواضحة”.
وقالت الهيئة “أن قاضي التّحقيق لم يقم بسماع المخبر محجوب الهويّة xxx نهاية شهر ماي إلّا بعد طلب متكرّر من هيئة الدفاع، وهذا السّماع غابت فيه مقوّمات الجديّة في البحث في إدّعاءات المخبر بما تضمّنته من تناقضات واضحة ومعطيات خاطئة و غير منطقيّة، كالزجّ بإسم قيادي نقابي متوفى منذ سنوات في المؤامرة المزعومة، و هو ما يعكس حجم التورّط في تلفيق التّهم في هذا الملف”.
واستنكرت “في هذا الجانب المماطلة المستمرة لقاضي التّحقيق في الإستجابة لطلب هيئة الدّفاع في سماع الشّاهد محجوب الهوية xx، بما يعزز الشّبهات المتقاطعة والمتظافرة أن هذه الشّهادة مدلّسة ولم تصدر من صاحبها بصفتها تلك وبالشّكل الذي تم إضافته في ملفّ القضيّة”
ودعت ” الهيئة بذلك قاضي التّحقيق، بعد سابق دعوته مرارا وتكرارا بصفة مباشرة، بأن يتولّى سماع هذا الشّاهد في أقرب وقت ممكن، وأن المماطلة في ذلك تقيم الشبهة في عدم حياد قاضي التّحقيق وفي جديّته في البحث عن الحقيقة إن كان فعلا يبحث عنها.”
واعتبرت “هيئة الدّفاع أنّ إكتفاء قاضي التّحقيق بإصدار بطاقات إيداع و الزجّ بالمنوّبين في السّجن دون سعي جدّي وحثيث لكشف الحقيقة إنّما يعود لخضوعه لإملاءات سلطة الإشراف وتعليماتها والتي تهدف إلى إبقاء المنوّبين أطول مدّة ممكنة في السّجن بلا دليل ولا جريمة”.
وقالت الهيئة ” و في صورة عدم الإستجابة للمطالب الواردة بهذا البيان و عدم إنجاز السماعات المشار إليها، فإن هيئة الدّفاع تحتفظ لنفسها بالتّنسيق مع منوّبيها، بإتّخاذ كافّة الإجراءات القانونيّة والحقوقيّة و الخطوات النضاليّة اللّازمة للدّفاع عن المعتقلين السياسييّن، و إظهار براءتهم و رفع الظّلم عنهم، والكف عن إبقائهم رهائن مسلوبي الحريّة على ذمة قضية سياسيّة يتبيّن يوما بعد يوم حقيقة فبركته””.
