اعتبرت هيئة الدّفاع عن القيادي السّابق بحركة النهضة حمّادي الجبالي، أنه “محتجز خارج إطار القانون”، وأنّ ما ورد في ندوة وزارة الدّاخليّة (أمس الجمعة) حول ” استدعائه ” هو “كذب صريح”، إذ تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة “بعد أن تمّ إنزاله من سيّارة كان يمتطيها رفقة زوجته وابنته بالطّريق السّياحيّة بمدينة سوسة، وتمّ احتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الإحتجاز”، وفق تعبيرها.
وأكّدت هيئة الدّفاع في بيان أصدرته اليوم السّبت، أنّ تناول جهة أمنيّة (وزارة الدّاخلية) بشكل علنيّ لمعطيات تهمّ ملفّات قضائيّة سبق تعهّد القضاء بها، مع تعمّد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابيّ ومحاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهوريّة، “يهدف إلى لتّلبيس على الرّأي العام الدّاخليّ والخارجي، والتّوظيف السّياسيّ الفجّ للملفّات القضائيّة، ويكشف وضع وزارة الدّاخلية يدها على ملفّ استهداف المعارضين السّياسيّين بالتعاون مع وزارة العدل”، حسب تقديرها.
وذكرت أنّ “مسلسل استهداف حمّادي الجبالي قد بدأ منذ أشهر، بحرمانه من وثائق الهويّة وجواز السّفر ومضايقته في العمل”، وصولا إلى “الإيقاف الكيديّ والمجانيّ”، بتعلّة أنّ أحد أصهاره مشمول بالتّتبّع في قضيّة جارية تثبت أوراقها أنّ الجبالي لا علاقة له بها إطلاقا، حسب نص البيان.
وحمّلت هيئة الدّفاع عن الجبالي، السّلطة القائمة ووزير الدّاخليّة، “المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ ضرر يلحقه نتيجة إضرابه الوحشيّ عن الطّعام احتجاجا على احتجازه السّياسي وغير القانونيّ”، على حد تعبيرها.
يذكر أنّه تمّ مساء أوّل أمس الخميس، إيقاف حمادي الجبالي بولاية سوسة، على خلفية الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية “نماء تونس” الخيرية.
