وجّهت هيئة السوق المالية يوم الأربعاء تذكيرا للمؤسسات المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، بضرورة نشر مؤشرات نشاطها حسب القطاعات، الخاصة بالثلاثي الرابع من السنة المحاسبية 2021 وإيداعها إما لدى الهيئة أو البورصة، قبل يوم 20 جانفي 2022.
وأفادت هيئة السوق المالية، في بلاغ لها، بأنّه يتعين على المؤسسات المدرجة بالبورصة طبقا لمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 94 -117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، إيداع مؤشرات أنشطتها، عشرون يوما على أقصى تقدير بعد نهاية كل ثلاثي من السنة المحاسبية.
ويتوجب على المؤسسات المعنية نشر مؤشراتها في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وفي صحيفة يومية تونسية.
وتكون هذه المؤشرات مطابقة للإجراءات الواردة بالفصل 44 مكرر من التراتيب الخاصة بهيئة السوق المالية الخاصة بالعرض العمومي للادخار وللمؤشرات المضبوطة لكل قطاع حسب الملحق 11 من نفس التشريع.
كما أكّد ذات البلاغ أنه يتوجب على المؤسسات المعنية، اتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان احترام مقتضيات القانون السابق ذكره من خلال مدّ هيئة السوق المالية بمؤشرات نشاط الثلاثي الرابع من السنة المحاسبية 2021 على أقصى تقدير يوم 20 جانفي 2022 على محمل ورقي وآخر الكتروني، صيغة وورد، حسب النموذج المضبوط.
