هيئة المحامين تحذر من تبعات السجال بين المحكمة الادارية وهيئة الانتخابات
وطنية:
اصدر مجلس هيئة المحامين بيانا جاء فيه على عديد الملفات التي تهم القطاع والحريات وايضا السجال الاخير بين المحكمة الادارية وهيئة الانتخابات ، محذرا من خطورة هذا السجال على البلاد وعلى ثقة المواطنين في القضاء..
وطالب المجلس السلطات العمومية وجهة التتبع وادارة السجون وباحث الابتدائية بوجوب احترام الحق في الدفاع في ممارسة مهامه في ظروف ملائمة ومحترمة طبق مقتضيات القانون واستنكر المماسرسات والتضييقات للسان الدفاع وخاصة تلك التي تعرض لها عدد من المحامين والناشطين والمواطنين من قبل السلطات والادارات المتعهدة
وطالب السلطات العمومية والقضاء بتحمل مسؤوليته في تحقيق وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة للمحامين الموقوفيين وحمايتهم من اي انتهاء او اعتداء على حرمتهم الجسدية
وقال ان الاحكام القضائية الباتة اذا ما صدرت واعلم بها طبقا للاجراءات القانونية تكتسب حجيتها من القانون وتنفذ بقوة القانون وباسم الشعب بما يجعلها واجبة الاحترام من قبل الجميع.
وحذر من تبعات الجدل والسجال الحاصل بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية لمساسه بهيبة مؤسسات الدولة وثقة المواطنين فيها ونبه من خطورة هذا السجال والخلاف والتراشق الاعلامي على السلم الاجتماعي لمساسه بمكانة القضاء كوسيلة لفض النزاعات بما يؤدي الى فقدان الثقة في القضاء على وجه الخصوص وفي مؤسسات الدولة عموما.
وحمل الجميع مسؤوليتهم الوطنية كما يؤكد انه يرفض كل الدعوات للفوضى في هذه المرحلة التريخية الهامة وان القضاء الوطني هو الوسيلة الوحيدة المختصة بفض كافة النزاعات
