دعت هيئة الوطنية للمحامين في بلاغ لها إلى “يوم غضب وطني” يوم الخميس المقبل الموافق لـ5 جانفي رفضا لقانون المالية الجديد.
وحذرت الهيئة من التداعيات الخطيرة على الشعب جراء قانون المالية لسنة 2023 وإثقال كاهل التونسيين بالأعباء الضريبية المفرطة التي تحدّ من القدرة الشرائية للمواطنين، حسب قولها.
كما اعلنت عن تفويضها عميد المحامين حاتم مزيو لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لإطلاق مبادرة وطنية تنقذ البلاد وتجعل للمحاماة دور طلائعي فيها.
وافادت بأن المبادرة تسعى إلى حماية حق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة تقوم على تقديم رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعت رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التعامل بإيجابية مع مخرجات المبادرة مما يساعد على تجاوز الأزمة وعدم تعميقها.
وشددت على تمسكها بموقفها المبدئي المتمثل بعدم الرجوع لما قبل 25 جويلية محملة الحكومة كامل المسؤولية لما الت إليه أوضاع البلاد.
يذكر ان الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد اعلن الاثنين الماضي أن الاتحاد بدأ التشاور مع منظمات وقوى من المجتمع المدني بهدف إطلاق حوار.
وأصدرت حركة النهضة، أول أمس الخميس، بيانا حمّلت فيه السلطة الحالية مسؤولية تزايد “الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية”، خاصة في ظل ما وصفتها الحركة بحكومة غير شرعية.
