اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان نشره اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 ان مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعبر عن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي إثر إمضاء الاتفاق المبدئي بين الطرفين دون استشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وعبر المجلس عن رفضه التام لما جاء فيه وانه ‘جاء مقتصرا على جملة من الأحكام والاجراءات الوقتية والجزئية التي لا تندرج في إطار تصور استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والاصلاح الجبائي في تواصل لنفس الخيارات السياسية للحكومات السابقة التي لفظها الشعب”،وفق نص البيان .
وحذر مجلس هيئة المحامين من التداعيات الاجتماعية التي قد تنجم عن سياسات الحكومة القائمة على اعتماد الترفيع في نسبة الاداءات الموظفة على المواطنين وصغار التجار والمهن الحرة ومزيد الضغط الجبائي .
وطالب مجلس الهيئة رئيس الجمهورية بتحمل مسؤوليته التاريخية في رفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية المعد من طرف الحكومة بصورة انفرادية وتعديله بما يستجيب لاحتياجات وطموحات الشعب في العيش الكريم وإقرار إجراءات تحفيزية وإلغاء الاجراءات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتحملهم اعباء جبائية إضافية .
