عبر مجلس هيئة المحامين في بيان له، عن رفضه المطلق لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في خرق لضمانات المحاكمة العادلة والمواثيق الدولية.
وأكد أنه في الفترة الماضية تكرر إحالة المحامين والحقوقيين والنقابيين والصحفيين والاستعجال بتنفيذ أحكام تم إكساؤها بالنفاذ العاجل على خلاف الصيغ القانونية أصبح يهدد الأمن القومي للمواطنين..
كما أعلنت الهيئة عن مقاطعة التساخير أمام القضاء العسكري لمدة شهر بداية من يوم 6 فيفري الجاري مع إمكانية التمديد في ذلك كالاستعداد التام لمقاطعة النيابة والترافع أمام المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها.
ودعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إلى ضرورة إلغاء جميع المراسيم والتشريعات القانونية التي تحدّ من الحقوق والحريات وخاصة منها المرسوم عدد 54.
كما أعربت عن رفضها التام والقطعي المساس بجدول المحامين من حيث المباشرة من طرف القضاء العسكري ورفضها تنفيذ العقوبات التكميلة لحرمان المحامين من مباشرة المهنة.
