أصدرت اليوم الهيئة الوطنيّة للمحامين بيانا أكدت فيه رفضها لأي تدخّل أجنبي في ليبيا أو غيرها من دول العالم معتبرة ذلك من قبيل الاحتلال المباشر وخرق لمبادئ القانون الدولي وسطوا على الثروات الوطنيّة الليبيّة .. ودعت في الآن ذاته الى وجوب فرض حلّ ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبقه إيقاف النزاع المسلّح معتبرة أنّ “الصراع الدائر في ليبيا لا يخدم في شيء مصالح الشعب الليبي” – حسب ما جاء في البيان-
وطالبت هيئة المحامين السلطات التونسية برفض أي اصطفاف والالتزام بموقف موحد رافض للتدخّل الأجنبي في الشأن الليبي مع التمسّك بالحلّ السياسي السلمي بين الفرقاء السياسيين حفاظا على مصلحة الشعب الليبي وحذرت الهيئة أيضا
من ” مغبّة السماح تحت أي شكل تواجد قوات أجنبيّة على الأراضي التونسيّة داعية جميع القوى الوطنيّة إلى التجنّد واليقظة لمواجهة أي قرار قد يسهّل لبعض القوى الامبرياليّة استغلال الأراضي التونسيّة للتدخّل في الشأن الليبي.” – وفق ما جاء في البيان-
كما لم تخف الهيئة قلقها الشديد إزاء احتدام الاقتتال وسقوط ضحايا مدنيين أبرياء داعية إلى حماية المدنيين وعدم استغلالهم كدروع بشريّة أو وقودا لهذه “الحرب التي تتحكّم في خيوطها القوى الإمبرياليّة والاستعمارية التي تسعى إلى نهب الثروات الطبيعيّة وبهدف تقاسم مواقع النفوذ “..
وندّدت الهيئة الوطنية للمحامين بالممارسات العنصريّة ضدّ الأمريكيين من أصول افريقيّة داعيا إلى التصدّي لتنامي هذه الظاهرة وضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان والعمل على القضاء على الميز العنصري وكذلك باستهداف الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني وذلك بسعيه لضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة و”تقتيل لأبناء الشعب الفلسطيني بالطرقات دون مبرّر” وهي جرائم ضدّ الإنسانيّة ويجب تتبّع مرتكبيها دوليّا.
