إثر اللقاء الذي جمع عميد المحامين حاتم المزيو بوزير الدّاخليّة خالـد النوري بمقر الوزارة وبحضور كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، أكدت هيئة المحامين أنه خلال اللقاء استعرض مزيو التجاوزات الإجرائية بخصوص تنفيذ البطاقات القضائية التي طالت دار المحامي.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها، أنه تم التشديد خلال اللقاء على ضرورة احترام الإجراءات، وقد أعرب مزيو عن رفضه لتلك الخروقات القانونية وتجاهل هياكل المهنة، مؤكدا على ضرورة احترام الحقوق والحريات وعلوية القانون والضمانات الدستورية والحرمة الجسدية وكرامة الانسان.
من جانبه، عبر وزير الداخلية على احترامه للمحاماة التونسية ورسالتها النبيلة مستعرضا دور المحاماة الريادي عبر التاريخ، معربا عن استعداد الوزارة لبذل كل ما يلزم لفرض احترام علوية القانون واحترام الإجراءات مؤكدا على أن العلاقة ستكون مبنية دائما على احترام القانون والضمانات الخاصة بالحقوق والحريات.
كما تم التطرق إلى ضرورة تذليل الصعوبات التي يتعرض إليها المحامون أثناء مباشرتهم لمهامهم وأداء واجبهم عند الحضور أمام الباحث الابتدائي وأمام الادارات التابعة لوزارة الداخلية. وشدّد وزير الداخلية في هذا الإطار على ضرورة احترام الضمانات القانونية ودور المحامين عند النيابة أمام الضابطة العدلية.
