أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الجمعة بلاغا نفت فيه ما قاله النائب ياسين العياري عبر محاميه بخصوص تعرضه للمراقبة بعدة كاميرات في السجن والتجسس عليه.
وقالت الهيئة إنه بلغ إلى علمها أن النائب ياسين العياري، صرّح عبر محاميه في وسائل الاعلام أن معطياته الشخصية منتهكة بمكان إيقافه بسجن المرناقية “من خلال وجود عدة كاميرات تعمل طوال الوقت مثبتة في غرفته والممرات المؤدية إليها وتستمع إليه وتتجسس عليه دون موافقته في انتهاك واضح للقانون الحامي للمعطيات الشخصية”.
من جهتها اكّدت الهيئة أن سجن المرناقية كما هو الحال لكل المؤسسات السجنية والاصلاحية على تراب الجمهورية التونسية وتطبيقا لمقتضيات القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 قام بتقديم مطلب ترخيص في تركيز وسائل مراقبة بصرية بتاريخ 27 جانفي 2016 طبقا للفصل 69 الذي ينص على أنه “… يخضع استعمال وسائل المراقبة البصرية إلى ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية”.
حيث تحصل السجن المذكور على ترخيص الهيئة بتاريخ 5 فيفري 2016 تحت عدد 16/02-1223 الذي ينص على أن الهيئة قررت “الترخيص للإدارة العامة للسجون والإصلاح في شخص ممثلها القانوني السيد المدير العام للسجون والإصلاح باستعمال سبع مائة وستة عشر وسيلة مراقبة بصرية بسجن المرناقية ما عدى غرف النوم والسجن الانفرادي الذي لا يجب فيها التسجيل والاكتفاء بالبث الحيني”.
وأضافت الهيئة أن رئيسها زار سجن المرناقية يوم 26 أوت 2021 لمعاينة احترام الهيكل للشروط المذكورة في تركيز وسائل المراقبة البصرية واستغلالها وخاصة بالاكتفاء بالبث المباشر في غرف النوم وعدم القيام بتسجيل الصوت وتخزين التسجيلات بصفة عامة لمدة تقل على الشهر المرخص فيه في إطار الترخيص المذكور أعلاه.
وثمنت الهيئة حسن تطبيق القواعد الحامية للمعطيات الشخصية من قبل سجن المرناقية في استعمال وسائل المراقبة البصرية.
