عبّرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، اليوم الأربعاء، عن أسفها لتمادي الهياكل العمومية في نشر أرقام بطاقات التعريف الوطنية في خرق واضح للقانون، على غرار الإشعار الأخير للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادر أمس الثلاثاء، الذي وجهته إلى البنوك والديوان الوطني للبريد.
وأوضحت الهيئة أن التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يحجر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير، وتبعا لذلك تم التأكيد على تحجير النشر للعموم خاصة المعطيات الشخصية الحساسة على غرار رقم بطاقة التعريف الوطنية وذلك في منشور رئيس الحكومة عدد 8 بتاريخ 25 فيفري 2019 الذي ينص على أنه “على الهياكل العمومية عند نشر قائمات تتضمن معطيات شخصية الاقتصار على التنصيص على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية للمعنيين بالأمر إلى جانب الاسم واللقب”.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحاليل المالية وجهت أمس الثلاثاء إشعارا حصريا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد، وتم تسريبه عبر الميديا الاجتماعية، تعلق بإذن قضائي أصدره القاضي التحقيق عدد 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، ويتعلق بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية تابعة لعشرة أشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ووضع تلك الأرصدة في حساب انتظاري على ذمة إجراءات قضية مفتوحة لديه.
