دعا رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة، عدنان الأسود، الهياكل العمومية وخاصة منها وزارة الداخلية والنقل والصحة والتجارة، إلى “مزيد الحرص على توفير معلومات واضحة ودقيقة في علاقة بالحجر الصحي الشامل”.
واعتبر الأسود في تصريح إذاعي اليوم السبت 16 جانفي 2021 ، أن “حرص الهياكل المعنية في ما يتعلق بإيصال المعلومة للمواطن لم يكن في المستوى المطلوب”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “أدّى إلى ارتباك في صفوف المواطنين وفوضى وضرب لثقة المواطن في هذه الهياكل وتعطيل لعمل الصحفيين والمجتمع المدني، بسبب حجب المعلومة الدقيقة”.
ولاحظ أنه في فترة الأزمات يرتفع نسق اهتمام المواطن بالمعلومة وهو ما يستوجب مزيد التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف هذه الهياكل.
كما حث الأسود، الهياكل المعنية، على “ضرورة تحيين مواقعها، ساعة بساعة، والاجابة على مطالب الحصول على المعلومة في أفضل الآجال والاستجابة لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، لاسيما بخصوص المعلومات المشمولة بواجب النشر التلقائي والمتصلة بالوضع الصحي العام ومجابهة وباء كورونا”.
وأضاف أن الهيئة التي تعمل في فترة الحجر الصحي عن بعد، تلقت عديد الإشعارات من المواطنين وأصحاب التاكسي الفردي الذين عبروا عن حيرتهم وارتباكهم، بسبب عدم وضوح المعلومات التي نشرتها الوزارات المعنية، وخاصة في علاقة بالأنشطة التجارية المعنية بالعمل والخدمات والتراخيص والتلقيح.
وفي السياق ذاته قال رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة “إن بلاغ الإدارة العامة للنقل البري، لم يكن واضحا بالشكل الكافي، الأمر الذي عرّض عديد سوّاق التاكسي الفردي للمساءلة والتعطيل من قبل أعوان الأمن”.
ويُذكر أن أن الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، أقرت يوم الثلاثاء الماضي، الحجر الصحي الشامل، من الخميس 14 جانفي إلى الأحد 17 جانفي 2021، ما عدا عملية التزويد والقطاعات الحيوية، مع فرض حظر الجولان من الساعة الرابعة مساء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي، إلى جانب تعليق الدروس بكافة المستويات التربوية والتعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين والخاص انطلاقا من يوم الاربعاء 13 جانفي بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم 24 جانفي بدخول الغاية.
كما تقرر تعليق كافة التظاهرات من 14 جانفي إلى 24 جانفي الجاري ورفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان، بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم من يوم الاثنين 18 جانفي إلى غاية يوم 24 جانفي والاقتصار على المشروبات والمأكولات المعدة للحمل.
