أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة، اليوم الخميس، 39 قرارا جديدا في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في مجال النفاذ إلى المعلومة.وقالت الهيئة في بلاغ صادر عنها، إن من بين الدعاوي المفصولة في جلسة الخميس، دعوى ضد وزير الدفاع الوطني، في طلب الحصول على نسخة ورقية من وثيقة تتعلق بالكلفة الجملية للخندق المائي والسياج الإلكتروني على الحدود التونسية الليبية.وتتعلق الدعوى الثانية بقضية مرفوعة من قبل عمادة المهنديس التونسيين، ضد « بي هاش بنك »، (بنك الإسكان سابقا)، بخصوص طلب النفاذ إلى قائمة في أسماء المهندسين العاماين بالبنك.وقد أصدر مجلس الهيئة قرارين يتعلقان بقبول الدعوى شكلا في حق وزير الدفاع ورفضها أصلا، وإلزام الرئيس المدير العام للمؤسسة المصرفية، بتمكين عمادة المهنديس من نسخة ورقية في الوثيقة المطلوبة.وبلغ بذلك العدد الجملي للدعاوى التي تم البت فيهم من قبل مجلس الهيئة، إلى غاية 2 سبتمبر الجاري، 2721 قضية من جملة 4038 نُشرت أمامها منذ شروعها بالقيام بمهامها
