أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة توقيا من انتشار فيروس كورنا يشوبها غموض قانوني، خاصة أن كثرة القرارات وتسارعها في الزمن يتنافى مع ما تتطلبه الاجراءات القانونية من استقرار ووضوح واعلام.
وابرزت في تقريرها الخاص بشهر أفريل والمتعلق بالتعاطي مع فيروس كورونا ان القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية لم تستند الى نصوص قانونية واضحة سابقة الوضع تبين حقوق وواجبات الاشخاص المشمولين بالحجر ، ولا تبين الصلاحيات المخولة للجهات الحكومية لاتخاذها ووسائل الرقابة عليها خاصة في ظل توقف النشاط الاجتماعي بصورة عامة بما ذلك نشاط اجهزة الرقابة العادية التقليدية والرقابة المدنية من مجتمع مدني واعلام.
واعتبرت الهيئة أنه ولئن كانت حالة الضرورة وسرعة أوجبت اتخاذ اجراءات مماثلة قد تبرر نوعا ما البحث عن حلول لحفظ سلامة المواطنين وصحتهم ، فان عدم وجود نصوص قانونية يبقي مصدرا لخطر الانفراد بالسلطة وسوء تطبيق الاجراءات بما يمس من حقوق المواطنين ويطلق يد اعوان السلطة التنفيذية، على غرار الجزاء الذى رتبته السلطة التنفيذية على خرق الحجر الصحي بسحب رخصة السياقة والبطاقة الرمادية وسائر اوراق السيارة وحجز وسائل النقل وذلك دون بيان المراجع القانونية لهذا الاجراء.
واستنتجت الهيئة أن ادارة ازمة كورونا اثبتت ان القوانين الموجودة عاجزة عن استيعاب الاجراءات التي يجب اتخاذها وهو ما يستدعى وضع قانون قادر على مجاراة نسق انتشار الوباء بما يسمح للجهات المكلفة بمقاومته باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة مع تحديد لحقوق المواطن وواجباته.
كما اوضحت ان هناك اجراءات أخرى اكتساها الغموض وخاصة الاجراءات التي وردت في عبارات فضفاضة وغير محددة او دقيقة والتي تفتح المجال للسلطة التنفيذية لتطبيقها بطريقة موسعة لا تسمح للمواطن بمعرفة حقوقه وحدودها، مشددة على ضرورة توضيح الاجراءات لمنع الانحرافات وللتطبيق السليم لها.
ومن بين الاجراءات التي تحتاج الى توضيح ،حسب الهيئة، تعريف الحكومة لمفهوم الحجر الصحي على أنه “ملازمة المنازل وعدم الخروج الا لقضاء شؤون أساسية ” ، حيث تساءلت الهيئة عن المقصود بالمنزل هل هو المقر القانوني الموجود على بطاقة التعريف الوطنية ام المقر الذى يصرح به المواطن للجهات المعنية، مبينة أنه تم ترك عبارة ” الشؤون الاساسية” للاجتهاد على الميدان ولم تحدد المسافات المسموح فيها بالخروج لقضاء هذه الشؤون.
