أكدت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، في ردها على مراسلة رئاسة الحكومة، إلى ضرورة الإسراع بالبت في تركيز المحكمة الدستورية، باعتبارها الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه النزاعات ذات الصبغة الدستورية.
ونظرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، في فحوى المراسلة الواردة عليها من طرف رئيس الحكومة، في شكل استشارة، حول النزاع القائم مع رئاسة الجمهورية بخصوص الوزراء محل جدل رغم حصولهم على ثقة مجلس نواب الشعب، وأزمة أداء اليمين.
وأضافت الهيئة في ردها، بأنّ الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يجب أن يتم حله في أطر أخرى تنبني على الثقة والانسجام والتعاون لما فيه المصلحة العليا للبلاد وخدمة الشأن العام .
وبالتالي توصلت الهئية الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى أنها غير مخولة للفصل في الخلاف القائم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حول التحوير الوزاري الأخير وأزمة أداء الوزراء الجدد اليمين .
يذكر أن المحكمة الإدارية قد بعثت بالرسالة ذاتها إلى رئيس الحكومة إثر استشارتها حيال أزمة أداء اليمين، مشددة على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية للفصل في مثل هذه النزاعات.
