سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجود شبهة فساد تعلقت بصفقتي تصنيع 30 مليون كمامة واقية غير طبية ومليوني كمامة من الصنف ذاته لفائدة كل من وزارات الصناعة والصحة والتجارة.
وأكدت أنها تولت إعلام رئيس الحكومة بالملف بحكم أن الشبهات تتعلق بصفقات عمومية يشتبه في تورط بعض كبار موظفي الدولة فيها إلى جانب عدد من رجال الأعمال، وذلك بغاية الإذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض.
ويشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد تلقت ما لا يقل عن 11 تبليغا في هذا الغرض، وقامت بإثارة الملف بعد أسبوع من أعمال البحث والتقصي وبعد سماع مجموعة من الشهود والخبراء.
