استنكرت المجالس الوطنية للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي الذي يدين كل من مدير قسم الصيدلية ومدير الصيانة والمديرة العامة السابقة بمركز التوليد وطب الرضع في تنوس والمعروفة بـ”قضية الرضع”.
وأضافت أن القرار حمّل ثلاثة أطراف مسؤولية نظام صحي بأكمله حيث كان الحادث، وفق بيان مشترك نتيجة تدهور القطاع الصحي العمومي على مدار عقود طويلة ونقص الموارد البشرية.
ودعت الهياكل كل مهني الصحة الى التحرك والمشاركة في يوم الغضب في قطاع الصحة المقرر يوم الخميس المقبل 17 أفريل 2025 مطالبة سلط الاشراف في السياق ذاته الى حماية حقوق العاملين في القطاع الصحي وتوفير التشريعات القانونية التي تحفظ حقوقهم.
