أكّد القيادي في حركة الشعب هيكل المكّي يوم الاثنين 31 أوت 2020 خلال حضوره بإذاعة “شمس أف أم”: “لا تتضمن المبادرة هدنة سياسية واجتماعية فقط وإنّما تقترح هدنة بعد إعلان المشيشي عن الخطوط العريضة لبرنامجه أوّلا وعن التزامه بتحديد زمن حكومته بسنة ونصف ثانيا، وينكبّ النواب والكتل على استكمال المؤسسات الدستورية كالمحكمة الدستورية ومراجعة القانون الانتخابي واصدار القوانين التي من شأنها تسهيل العمل للحكومة”.
وأضاف: “بعد سنة ونصف يعود المشيشي بالحكومة إلى لبرلمان وتطرح وقتها 3 فرضيات: إمّا مواصلته قيادة الفريق الحكومي، وإمّا الاتفاق على تكوين حكومة سياسية، وفي فرضية ثالثة اللجوء إلى انتخابات في ظروف أمنية واقتصادية واجتماعية أفضل من الحالية مع استكمال المؤسسات الدستورية ومراجعة القانون الانتخابي”.
وشدّد المكي على أنّ الذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها بمثل القانون الانتخابي الحالي يُعيد إنتاج نفس المشهد ويُمطّط في عمر الأزمة الحالية”.
والمشكل لحد الآن ـ حسب المكّي ـ يتمثّل في غياب ما يمكن أن يطمئنهم على البعد الاجتماعي، خاصة أن توجّه بعض أعضاء حكومة المشيشي المقترحة ليبراليّ مثل علي الكعلي.
وختم: “إن كان في مصلحة تونس التصويت لحكومة المشيشي سنصوّت لها وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلن نصوّت لها”.
