قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المحاكمات ضد مواطنين في تونس أمام المحاكم المدنية والعسكرية بتهمة “الإساءة للرئيس” في ازدياد، مشيرة إلى قوانين قمعية تستخدمها النيابة العامة تعود إلى حقبة ما قبل الثورة.
وأكدت المنظمة، اليوم الخميس، إن السلطات التونسية تحاكم المواطنين وتسجنهم، بسبب انتقادات عامة للرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية الماضي ومسؤولين آخرين، ومن بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونية.
وأفادت المنظمة أنه من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها مؤخرا، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة.
ومن بين من تمت ملاحقتهم أمام القضاء العسكري نواب في البرلمان مثل ياسين العياري وعبد اللطيف العلوي وسيف الدين مخلوف والصحفي عامر عياد بجانب ملاحقة مدونين في محاكم مدنية بسبب آرائهم.
وقال إريك جولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “الاعتراض العلني على الرئيس واستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدي بصاحبه إلى المحاكمة. يعتبر إسكات المعارضين خطرا مضاعفا عندما يكون الرئيس منشغلا بتركيز الكثير من السلطات في يده”.
ومن بين التهم الموجهة عادة في المحاكم المدنية حسب المجلة الجزائية “من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة”، أو “تحقير الجيش” بموجب قانون القضاء العسكري.
وقد يؤدي انتقاد الرئيس إلى المحاكمة بموجب قانون القضاء العسكري لأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة وفق الدستور.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن عدم وجود محكمة دستورية مهمتها إسقاط القوانين التي يتبين أنها غير دستورية ، حرم التونسيين من ضمانة أساسية ضد الملاحقات الجنائية بتهم تنتهك حقوقهم.
