شددت هيومن رايتس ووتش في بيان اصدرته على ان الناشط الحقوقي العياشي الهمامي ” لم يفعل سوى ممارسة حقه في حرية التعبير للدفاع عن استقلالية القضاء”.
واشارت الى ما اعتبرته ” القمع المتزايد منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة في 25 جويلية 2021 ” مستدركة ان لا المجتمع المدني في تونس لا يزال أكثر حرية مما كان عليه في عهد بن علي .
وقالت المنظمة ان” قضية سياسية مقلقة ضد ناشط مخضرم إعادت حشد حقوق الإنسان السريع إلى نفس الرصيف المقابل للمحكمة”.
وذكرت المنظمة الحقوقية بان العياشي الهمامي يواجه تُهما بسبب مقابلة إذاعية أجراها في 29 ديسمبر2022، بصفته منسقا “لهيئة الدفاع عن القضاة المعزولين”، ندّد خلالها “بجهود الرئيس لتقويض استقلالية القضاء” مبينة ان رئيس الجمهورية اصدر في 1 جوان 2022، مرسوما منح بموجبه نفسه صلاحية إقالة القضاة، وفي نفس اليوم قام بمقتضاه إقالة 57 قاضيا، وقد اتهم الهمامي وزيرة العدل خلال البرنامج الاذاعي بـ “ارتكاب جريمة” لأنها رفضت تنفيذ حُكم صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة معظم القضاة إلى مناصبهم، و”فبركة” ملفات جنائية ضدّهم.
واضافت ان التهمة الموجهة إلى الهمامي تستند إلى شكوى قدّمتها وزيرة العدل عملا بالقانون عدد 54، الصادر في شكل مرسوم عن الرئيس سعيّد في سبتمبرالماضي حيث اتُهم الهمامي بموجب الفصل 24 من هذا المرسوم بنشر”أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة… بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام… أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير”.
