قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس إنه على تونس وقف عمليات “الطرد الجماعي” والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المهاجرين الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية، وسط أزمة هجرة غير مسبوقة تعانيها تونس.
وقد استمرت الاضطرابات بين المهاجرين والسكان عدة أيام في مدينة صفاقس، تسببت في وفاة مواطن تونسي.
ويشتكي السكان من سلوك غير لائق وفوضى من المهاجرين، بينما يقول المهاجرون إنهم يتعرضون لمضايقات عنصرية.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الأشخاص المطرودين هم من دول أفريقية عديدة هي ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم 29 طفلا وثلاث نساء حوامل.
وقالت لورين سيبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش “ليس فقط من غير المعقول الإساءة للناس والتخلي عنهم في الصحراء، ولكن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي”.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إنه على الرغم من التحديات في الوصول إلى المنطقة، فقد تمكنت من تقديم بعض المساعدة الطبية الطارئة لبعض المهاجرين.وأظهرت مقاطع فيديو بعض الأهالي يزودون المهاجرين بالطعام والماء.
وتدفق الآلاف من المهاجرين الأفارقة إلى صفاقس في الأشهر الأخيرة بهدف الانطلاق إلى أوروبا في قوارب يديرها مهرّبو البشر، وهو ما دفع إلى أزمة هجرة غير مسبوقة.
