دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الكويتية، الخميس، إلى إسقاط إدانة العابرة جنسيا، مها المطيري، التي تم اعتقالها بتهمة “التشبه بالجنس الآخر”.
وقالت رشا يونس، الباحثة في برنامج هيومن رايتس ووتش لحقوق المثليين، ومزدوجي التوجه الجنسي، وعابري النوع الاجتماعي (مجتمع الميم): “ممارسة السلطات الكويتية المراقبة على مها المطيري، واعتقالها أكثر من مرة، وسجنها بسبب هويتها الترانس انتهاك صارخ لحقوقها الأساسية. على السلطات الكويتية التراجع عن إدانتها فورا والسماح لها بالعيش بأمان كامرأة”.
وتابعت: “قصة المطيري واحدة من روايات عدة مروعة لكويتيات ترانس، جريمتهن الوحيدة التعبير عن أنفسهن علنا. على الكويت الإفراج فورا عن المطيري، والتحقيق في مزاعمها بشأن العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، ووقف معاملة الأشخاص الترانس كمجرمين، ومضايقتهم”.
وقضت المحكمة الكويتية هذا الشهر بسجن المطيري التي تبلغ من العمر 40 عاما، عامين، وتغريمها ألف دينار (3320 دولار) بتهمة إساءة استخدام الاتصالات التليفونية، بمنشوراتها على الإنترنت.
ومن المقرر عقد جلسة استئنافها في 31 أكتوبر.
وسبق أن أبلغت المطيري “هيومن رايتس ووتش” في مقابلة هاتفية في 8 أكتوبر أنها توارت عن الأنظار بعد ورود أنباء عن إدانتها. لكن الشرطة اعتقلتها في 11 أكتوبر بالفندق الذي كانت تنزل فيه لتحتجزها في سجن الكويت المركزي، وهو سجن للرجال، في زنزانة انفرادية مخصصة للمحتجزين الترانس.
وقالت محاميتها، ابتسام العنزي، إن المحكمة استخدمت مقاطع فيديو المطيري على مواقع التواصل الاجتماعي كدليل لإدانتها على أساس وضعها لمساحيق التجميل، وكلامها عن هويتها الترانس، بزعم أنها تقدم “إيحاءات جنسية” وتنتقد الحكومة الكويتية.
وكانت المطيري، التي تعرف أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي بـ “ططوة”، استنجدت خلال اتصال مع موقع “الحرة” ليتم إخراجها من بلدها الكويت لإنقاذها.
وقالت “أنقذوني.. أنقذوني.. أبي (أريد) العالم ينقذني أبي رسالتي توصل”.
وحاول موقع “الحرة” الحصول على تعليق رسمي من السلطات الكويتية بشأن المطيري من دون جدوى، ليتم نشر قصتها قبل ساعات من إلقاء القبض عليها.
وخلال تصريحاتها للـ”الحرة” قالت مها والخوف ينتابها: “أبي أطلع من الكويت بعد سنتين من السجن (أريد الخروج من الكويت بعد سنتين من السجن … وايد انسجنت وايد تبهدلت وايد تعرضت للضرب (سجنت كثيرا، عانيت الآمرين كثيرا، وكثير ما تعرضت للضرب) … خلونا ننحاش إذا ما تبغونا (دعونا نهرب من البلد إذا لم تتقبلونا)”.
وروت “للحرة” تفاصيل معاناتها عبر اتصال مرئي ضم أيضا، صديقتها ريتاج، وهي عابرة جنسيا من اليمن استطاعت أن تحصل على اللجوء في فرنسا قبل أشهر.
وأكدت المطيري، وهي تجلس على الأرض في فناء منزل خارجي وبجانبها كلبها، إن حياتها مهددة بالخطر حال تنفيذ الحكم، خاصة، وأنها ستوضع في سجن مخصص للرجال، على حد قولها، وهو ما حدث فعلا بعد أيام.
من جهة أخرى أوضحت العنزي أن مها واجهت حكما سابقا بالسجن 7 سنوات بعد تسجيلها لفيديو عام 2020 اتهمت فيه الشرطة بالاضطهاد والاعتداء الجنسي عليها. لكن هذا الكلام لم يثبت صحته، وفقا للمحامية التي أكدت أن مها حصلت على حكم البراءة، حتى بعد استئناف وزارة الداخلية.
وعدل قانون كويتي، صدر عام 2007 المادة 198 من قانون الجزاء، مما أدى إلى تجريم “التشبه بالجنس الآخر”. بموجب المادة 70 من قانون الاتصالات، حيث يمكن أن يُسجن الشخص الذي “يسيء استعمال” وسائل الاتصالات الهاتفية لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى ألفي دينار كويتي (حوالي 7091 دولار أميركي).
