واخيرا/ المرأة الفلاّحة تنال نصيبها من اقتراحات القوانين (وثائق)
وطنية:
لا يختلف اثنان اليوم في ما تعانيه المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بتونس ، من اضطهاد اقتصادي (اجور زهيدة) واجتماعي (عدم توفر التغطية الصحة والاجتماعية ) وتمييز الى جانب تعرض حياتهن الى الخطر في كل دقيقة من ايامهن التي يقضينها بين الحقول وغابات الزياتين في ظل غياب تشريعات تحمي حقوقهن وتضمن لهن العيش الكريم.
تونس الان:
لا يختلف اثنان اليوم في ما تعانيه المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بتونس ، من اضطهاد اقتصادي (اجور زهيدة) واجتماعي (عدم توفر التغطية الصحة والاجتماعية ) وتمييز الى جانب تعرض حياتهن الى الخطر في كل دقيقة من ايامهن التي يقضينها بين الحقول وغابات الزياتين في ظل غياب تشريعات تحمي حقوقهن وتضمن لهن العيش الكريم.
ويبدو أن نواب البرلمان تفطنوا اخير الى ان المرأة العاملة في القطاع الفلاحي يجب أن تأخذ نصيبها من التشريعات ، وفي هذا الاطار تقدم مجموعة من النواب بمقترح قانون يتعلق بحق المرأة في القطاع الفلاحي .
ينص الفصل الاول من الاقتراح على اسناد بطاقة عاملة في القطاع الفلاحي تسلم من المندوبية الجهوية للفلاحة
واقترح النواب في الفصل الثاني ان تتمتع صاحبة هذه البطاقة بالتغطية على الامراض المهنية وحوادث الطريق التي تكتسي صيفة شغلية والحق في التمتع بطريقة منخفضة في النقل العمومي
ويقول الفصل الثالثل: يرخص لكل فلاح او فلاحين او مستثمر او مستثمرين في القطاع الفلاخي التمتع برخصة صنف نقل العملة الفلاحين على ان تكون مساحة الارض لا تقل عن 20 هكتار سقوي
