عبّرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) عن “قلقها العميق” لإيقاف مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، داعية إلى “إفراج فوري وغير مشروط” عنه
وكان رئيس الجامعة التونسية للسباحة ومدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وضعا الإثنين رهن السجن الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي، بعد حجب العلم التونسي في تظاهرة دولية بسبب قرار حجب من الوكالة الدولية لتأخر الجهات الرسمية التونسية في نشر نصوص ترتيبية تتعلق بمكافحة المنشطات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية ببن عروس محمد صادق الجويني أن تسعة أشخاص في المجموع يلاحقون في هذه القضية، بينهم المسؤولان الموقوفان منذ السبت، فيما دُعي سبعة أشخاص آخرين الاثنين للمثول أمام النيابة العمومية
ويواجه المشتبه بهم تهم “التآمر ضد الأمن الداخلي” للدولة، و”تكوين عصابة لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى”، و”المساس بالعلم التونسي”، حسب ما صرح به الجويني
يشار الى أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات التي تتخذ من مونتريال الكندية مقراً لها، أسفت للتوقيفات “نظراً للتقدّم الممتاز الذي تمّ إحرازه”، بهدف إعادة امتثال تونس للقوانين الدولية لمكافحة المنشطات، مشيرة إلى إمكانية رفع العقوبات المفروضة في المستقبل القريب
