يؤدي نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل بداية من يوم الخميس القادم فيفري 2025 زيارة إلى الدار البيضاء المغربية بدعوة من الاتحاد المغربي للشغل لحضور فعاليات المؤتمر الثالث عشر للمنظمة الشغيلة بالمغرب
ومن أهم الملفات التي ستتم مناقشتها الديموقراطية وعدم المساواة والتمييز و تقليص الحقوق والحريات النقابية وحق الإضراب: نموذج المغرب و الوضعالدولي وآفاق الدفاع على الحقوق ومتغيرات عالم الشغل من خلال الرقمنة و الذكاء االصطناعي، الأشكال الجديدة للعمل والمنصات العالمية والتغير المناخي والهجرة .
كما سيتم فتح حوار ونقاش حول العمل اللائق والمعايير الدولية للعمل لمنظمة العمل الدولية و الحوار الإجتماعي والمساواة بين الجنسين والعدالة الجبائية والبيئية والاجتماعية وسبل تقوية التنظيم النقابي للعمال وخطط العمل وتقليص الحقوق والحريات النقابية وحق الإضراب وفق موقع الشعب نيوز
كما يتحول الأمين العام يوم الإثنين 24 فيفري القادم إلى الكوت ديفوار بدعوة من الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أفريقيا،تقديرا لدور الاتحاد العام التونسي للشغل .
وتأتي الدعوة بعد الاستجابة الإيجابية من الاتحاد العام التونسي للشغل لاستضافة مدرسة العام الجديد للاتحاد الدولي للنقابات العمالية – أفريقيا 2026، وهو حدث نقابي افريقي مهم ستحتضنه تونس إثر إختبار الاتحاد لاستضافة الحدث.
وتأتي تحركات الطبوبي وقد اشتداد الازمة داخل الاتحاد وتوسع دائرة الغاضبين المنقسمين الى 3 مجموعات ، المعارضة النقابية ومجموعة ال5 ومجموعة ال10.
وأعلن الأعضاء الخمسة في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، الذين دخلوا قبل 13 يوما في اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد، احتجاجا على ما اعتبروه “انتهاكا لقانون المنظمة ونظامها الداخلي”، عن تعليق اعتصامهم، وفق بيان صادر عنهم
وطالب هؤلاء الأعضاء وهم أنور بن قدور، ومنعم عميرة، وصلاح الدين السالمي، وعثمان الجلولي، والطاهر المزي بعقد هيئة إدارية وطنية عاجلة للاتحاد لمناقشة الوضع الداخلي للمنظمة على ألا تتجاوز منتصف مارس 2025، مستنكرين “عدم عقدها منذ شهر سبتمبر 2024 في تجاوز صارخ للنظام الداخلي”.
كما دعوا إلى إطلاق “مبادرة للإنقاذ تحترم ضوابط القانون الأساسي للاتحاد ونظامه الداخلي”، مؤكدين أن دخولهم في اعتصام لم يكن بغاية التصعيد وإنما تعبيرا عن رفضهم “لانتهاك قانون المنظمة ونظامها الداخلي” وتمسكهم بعقد مؤتمر استثنائي “ينهي حالة الوهن والارتباك والانقسام بالاتحاد”.
ويطالب الأعضاء بضرورة استكمال أشغال المجلس الوطني للاتحاد الذي انعقد في سبتمبر 2024، متهمين الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بإنهاء الأشغال دون التصويت على اللائحة الداخلية ودون مناقشة النقطة 12 منها والمتعلقة بتقديم موعد المؤتمر الانتخابي إلى الثلاثي الأول من سنة 2025 بدلا من 2027.
وشدد الأعضاء الخمسة، في بيانهم، على ضرورة أن يكون “المؤتمر القادم انطلاقة جديدة للعمل النقابي القائم على الإصلاح والتجديد، بما يعيد الاعتبار لأخلاقيات العمل النقابي ويقطع الطريق أمام التجاوزات والممارسات التي عرقلت العمل النقابي في الماضي”.
الى ذاك ما زال اعضاء المعارضة النقابية يرابطون أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل مطالبين بضرورة رحيل كل اعضاء المكتب التنفيذي الحالي.
والى حدود اللحظة لم ترد اية معلومات عن عقد لقاءات بين الغاضبين والطبوبي.
ويعيش اتحاد الشغل منذ فترة على وقع أزمة داخلية نتيجة انقسامات بين قيادات مكتبه التنفيذي المتكون من 15 عضوا، دفع خمسة أعضاء منهم إلى توجيه انتقادات حادة إلى الأمين العام مطالبين باستقالته، في حين تتمسك الأمانة العامة الحالية بمنصبها إل غاية حلول المؤتمر الوطني للاتحاد في 2027.
