والي بن عروس يدعو لتطبيق القانون على أصحاب مقولة “ماكش في طريقي”
وطنية:
أشرف أمس الخميس 29 فيفري 2024 عز الدين شلبي والي بن عروس على جلسة عمل اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بحضور كاتب عام الولاية وكافة أعضاء اللجنة وممثلي الهياكل المهنية.
أشرف أمس الخميس 29 فيفري 2024 عز الدين شلبي والي بن عروس على جلسة عمل اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بحضور كاتب عام الولاية وكافة أعضاء اللجنة وممثلي الهياكل المهنية.
وخصصت الجلسة للنظر في مجموعة من الملفات المعروضة على أنظار اللجنة والمتمثلة في:
مطالب الحصول على شهائد تأهيل ناكسي فردي، جماعي، لواج ونقل ربفي.
وأكد الوالـــي على تطوير قطاع النقل بالجهة، وتوفير كل سبل الراحة لمستعملي الطريق والسهر على راحة المواطنين، بتحسين طرق العمل وربط كل الخطوط والمحطات بالتاكسي الفردي، الجماعي واللواج وإلزام المهنيين بتقديم الخدمات وبفك عزلة المواطنين وإيصالهم لوجهتهم دون تذمّر أو الامتناع عن تقديم الخدمة.
كما شدّد الوالي على ضرورة تطبيق القانون وسحب الرخصة من المخالفين، انسجاما مع ما ورد في الفصل 40 و41 من قانون عدد 33 لسنة 2004 مؤرخ في 19 افريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، والتصدي للمتطفلين على القطاع. وذكّـــر والي بن عروس بان رخصة النقل العمومية هي رخصة خدماتية لنقل المواطنين وليست رخصة تجارية، الهدف منها توفير النقل للشعب التونسي وربط الريف بالمدينة وفك العزلة عن الأحياء السكنية الجديدة، خاصة وان ولاية بن عروس تشهد تصاعدا في النمو الديموغرافي وارتفاعا في عدد المقيمين وانتشارا للمؤسسات التربوية في المناطق الريفية ونشاطا كبيرا في حركة المواطنين اتجاه الجهات الأخرى، المطارات، الموانئ والمستوصفات، المدارس، الجامعات، الأسواق، المعامل والمناطق الصناعية.
وأمام بعض التجاوزات، التي يشهدها قطاع النقل من قبل بعض أصحاب الرخص، أســدى الوالــــي تعليماته الصارمةللدوريات الأمنية وكافة الهياكل الرقابية بتكثيف المراقبة الإدارية والأمنية على كافة الخطوط، لرفع الاخلالات، لكل من لا يلتزم بالنقاط الواردة في الرخصة، وخاصة ضد أولائك، من المهنيين، أصحاب مقولة : “ماكش في طريقي”، أو من ينزع لوحة سيارة الأجرة، أو عدم الاهتمام بهندام السائق (الفصل 41 من قانون 2004/33)، أو التقاعس على مباشرة العمل وتقديم الخدمات –فعليا-للمواطنين، أو الإهمال وعدم صيانة وسيلة النقل.
وفي هذا السياق، أوصى الوالي أعضاء اللجنة التأديبية الجهوية على اتخاذ قرار سحب الرخصة، وفقا للتراتيب القانونية المعتمدة، لكل مخالف من أصحاب الرخص الذي لا يحترم كرامة التونسيين أو التنكيل بالركاب وإنزالهم قبل آخر الخط وتطبيق القانون بصرامة.
