والي بن عروس يدعو لسحب الرخص من اصحاب “ماكش في طريقي”

وطنية: أشرف اليوم، الجمعة 14 جوان 2024 عز الدين شلبي والي بن عروس على جلسة عمل اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بحضور المعتمد الأول، كاتب عام الولاية و كافة أعضاء اللجنة وممثلي الهياكل المهنية.

أشرف اليوم، الجمعة 14 جوان 2024 عز الدين شلبي والي بن عروس على جلسة عمل اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بحضور المعتمد الأول، كاتب عام الولاية و كافة أعضاء اللجنة وممثلي الهياكل المهنية.

وخصصت الجلسة للنظر في مجموعة من الملفات المعروضة على أنظار اللجنة والمتمثلة في :
▪️ مطالب الحصول على شهائد تأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي لاقتناء سيارات تاكسي فردي، جماعي، “لواج” ونقل ربفي
▪️ مطالب الاحتفاظ برخص النقل : تاكسي فري و”لـــواج”
▪️ مطالب تغيير نقطة الانطلاق لرخص “اللــــواج”
وأكد الوالـــي على تطوير قطاع النقل بالجهة، وتوفير كل سبل الراحة لمستعملي الطريق والسهر على راحة المواطنين، بتحسين طرق العمل وربط كل الخطوط والمحطات بالتاكسي الفردي، الجماعي و”اللواج” وإلزام المهنيين بتقديم الخدمات وبفك عزلة المواطنين وإيصالهم لوجهتهم دون تذمّر أو الامتناع عن تقديم الخدمة.
و كما أكّـــــد الوالي على ضرورة تطبيق القانون وسحب الرخصة من المخالفين، وفقا للتراتيب القانونية المعتمدة، والتشدّد في تطبيق القانون بصرامة، في الحالات التالية:
▪️ عدم نظافة سيارة النقل وتهيئتها وتحضيرها الملائم لنقل المواطنين بشكل لائق
▪️ عدم الاهتمام بهندام السائق
▪️ عدم نقل حالات المرضى وغيرها من الحالات المستعجلة
▪️ عدم احترام القانون واعتماد النقل بالمزاجية، “ماكش في طريقي”،
▪️ عدم الالتزام بالسرعة المحددة قانونا
▪️ عدم احترام النقاط المحددة بالرخصة، خاصة نقطة نهاية المسار
وذلك انسجاما مع ما ورد في الفصل 40 و41 من قانون عدد 33 لسنة 2004 مؤرخ في 19 افريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري
وذكّـــر والي بن عروس بان رخصة النقل العمومية هي رخصة خدماتية لنقل المواطنين وليست رخصة تجارية، الهدف منها توفير النقل للشعب التونسي وربط الريف بالمدينة وفك العزلة عن الأحياء السكنية الجديدة، خاصة وان ولاية بن عروس تشهد تصاعدا في النمو الديموغرافي وارتفاعا في عدد المقيمين وانتشارا للمؤسسات التربوية في المناطق الريفية ونشاطا كبيرا في حركة المواطنين اتجاه الجهات الأخرى، المطارات، الموانئ والمستوصفات، المدارس، الجامعات، الأسواق، المعامل والمناطق الصناعية
وأمام بعض التجاوزات، التي يشهدها قطاع النقل من قبل بعض أصحاب الرخص، أســدى الوالــــي تعليماته –الصارمة-للدوريات الأمنية وكافة الهياكل الرقابية بتكثيف المراقبة الإدارية والأمنية على كافة الخطوط، لرفع الاخلالات.
وفي هذا السياق، أوصى الوالي أعضاء اللجنة التأديبية الجهوية على اتخاذ قرار سحب الرخصة، وفقا للتراتيب القانونية المعتمدة، لكل مخالف من أصحاب الرخص، الذي لا يحترم كرامة التونسيين أو التنكيل بالركاب وإنزالهم قبل آخر الخط وتطبيق القانون بصرامة.