أكد والي تونس كمال الفقي، اليوم الجمعة، أن كل الأطراف التي طلبت التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي لها الحق أن تطلب ذلك وعلينا أن نستجيب ولكن في حدود حمايتهم وتأمين الممتلكات العامة والخاص للتونسيين.
جاء ذلك في تصريح له على هامش توقيع الولاية وهيئة النفاذ إلى المعلومة اتفاقية شراكة.
وشدد الوالي في تصريح لـ “موزاييك” على أن أصحاب المحلات من أكبر الأطراف المتضررة خلال الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات.
كما دعا الوالي الفاعلين السياسيين إلى صياغة بروتوكول التظاهر من أجل ضمان الأمن.
