نشر مرصد رقابة تقريرا حول تدهور المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في تونس بعد التغيير السياسي الحاصل في تونس منذ 25 جويلية 2021
ويسلط هذا التقرير الضوء على ما أسماه بـ”حالة الفساد المستشرية في تونس” والتي زادت استفحالا بعد ثورة 2011، ويستعرض التغييرات التي حدثت بعد الثورة على صعيد مكافحة الفساد في البلاد، وأهم التشريعات التي اُقرّت منذ تلك الفترة لمكافحة تلك الظاهرة، وصولاً إلى فترة الرئيس الحالي قيس سعيد، بعد التغيير السياسي الذي أقدم عليه بتاريخ 25 جويلية 2021، وما أصدره من مراسيم واتخذه من إجراءات من شأنها أن تعوق مكافحة الفساد، وتهدد سلامة وحرية الأشخاص المبلغين عن الفساد والفاسدين. وتعصف بجل المكتسبات التي تحققت في فترة ما بعد الثورة في مجال تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات في الغرض.
ويستند التقرير وفق المرصد إلى معلومات وشهادات. ويورد أمثلة تم جمعها في معرض عملية الرصد الميداني لممارسات تتعلق بالفساد في تونس. علاوة على ذلك، استند الفريق العامل على التقرير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، والتي صادقت عليها تونس في 2008، بالإضافة إلى عدد من الدراسات والتقارير التي أعدها خبراء ينتمون إلى المجتمع المدني، ومنظمات أهلية تونسية تعمل على مكافحة الفساد.
ويوجّه المرصد في آخر التقرير توصيات مفصّلة إلى الجهات الرسمية التونسية لإلغاء أي تشريعات أو قرارات تتناقض مع إلتزامات الدولة التونسية بموجب الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك القرارات التي استهدفت استقلالية القضاء وتلك التي شملت تجميد قوانين ومؤسسات الرقابة ومحاربة الفساد.
كما وجه توصيات إلى “صاحب القرار “بالتسريع في إحداث المحكمة الدستورية، وهيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وقانون جديد للطوارئ منسجم مع المعايير الدولية، مع توفير كل شروط الاستقلالية والتأمين والنجاعة لعمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وكل ضمانات حرية التنظم والرقابة لمنظمات المجمتع المدني…
وأشار المرصد إلى أنه سيقدّم قريبا للرأي العام مخرجات التقرير الذي تم فيه تحري اقصى درجات الموضوعية.
