أعلن قيس سعيد في أكثر من مناسبة عن ضرورة إدخال […]
أعلن قيس سعيد في أكثر من مناسبة عن ضرورة إدخال إصلاحات سياسية على طريقة الاقتراع المعتمدة في الانتخابات التشريعية (على القائمات) معتبرا أنها أدّت إلى الانقسام وتعطل السير العادي لدواليب الدولة وهو ما لم رأيه في السابق.
ويفضّل سعيد أن تكون طريقة الاقتراع في الانتخابات التشريعية القادمة هي التصويت على الأفراد بدوائر محلية.
وتفسّر تصريحات قيس سعيد المتعلقة بالتصويت على الأفراد بدل القائمات الحزبية أو المستقلة رؤيته المجالسيّة التي تعارض المركزيّة الديمقراطية وتأسس للمجالس الجهوية والإقليمية والعمالية التي تقدم المقترحات والمشاريع بمصعد اجتماعي لامركزي ينطلق من القاعدة نحو القمة مع ضرورة التخلي على منظومة الأحزاب التي تعتبرها مشاريع ديكتاتورية مؤجلة خاصة وأنه أكد في مرات كثيرة أنه لن ينشئ حزبا سياسيا، وأن الأطراف التي تتبنى أفكاره لا تمثله، معتبرا أن الأحزاب ستندثر بعد عقد أو عقدين.
ويتضح التناقض لدى قيس سعيد عند العودة إلى حديث كانت قد نشرته جريدة “الصباح” في 29 سبتمبر 2004 وأجراه كمال بن يونس بمناسبة الانتخابات الرّئاسية والتشريعية آنذاك حيث كانت قناعته متمثلة في تغليب مزايا الاقتراع على القائمات على الاقتراع على الأفراد.
وفيما يلي نص الحديث كما نشرته “الصباح”:
د. قيس سعيد نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري لـ”الصباح”: هذه مزايا التصويت على القائمات وليس على الأفراد
- أستاذ قيس سعيد بدأ العدّ التنازلي تحضيرا للانتخابات التشريعية القادمة.. وهي انتخابات سوف يجري الاقتراع فيها على نظام القائمات. بينما يجري التصويت في بلدان عديدة على الأفراد.. ألا تعتبر أنّ نظام التصويت على الأفراد قد يتيح للناخبين فرصة اختيار مرشحين من قائمات متعددة الألوان سياسيا وحزبيّا؟
- هناك خلاف في تقييم تجربتيْ الاقتراع حسب نظام القائمات والاقتراع على الأفراد في العالم أجمع. وفي تونس برز حوار قانوني حول نظم الاقتراع قبل التعديل الذي أقرّ العمل بنظام التصويت على القائمات عوض التصويت على الأشخاص.
ومن مزايا التصويت على القائمات- التي تكون غالبا ممثلة لأحزاب سياسية- أنّ الناخب يجد نفسه مخيّرا بين برامج انتخابية لعدد من الأحزاب السياسية أو القائمات المستقلة، بخلاف نظام الاقتراع على الأفراد حيث تدخل اعتبارات أخرى عند التصويت منها الولاءات العائلية والقبلية والجهوية وإشعاع المترشحين كأفراد والمصالح الاقتصادية التي قد تربط المترشح بالناخب.. إلى غير ذلك من الاعتبارات الذاتية التي قد تقلل من أهمية التصويت على برامج سياسية واضحة لقائمات تتميّز عن بعضها البعض بألوانها السياسية والحزبية، وإن كان البعض يرى أنّ التصويت على القائمات يحرم الناخبين من فرصة التصويت على شخصيات من أكثر من قائمة وتطعيم قائمات الأحزاب بشخصيات مستقلة.
- لكنّ اعتماد نظام التصويت على القائمات وليس على الأفراد يؤدّي عمليا إلى فوز حزب الأغلبية بالأغلبية الساحقة من مقاعد مجلس النواب وبمائة بالمائة من المقاعد التي يجري التنافس حولها في مختلف الدوائر الانتخابية؟
- من الناحية القانونية يمكن لكلّ قائمة من قائمات أحزاب المعارضة أن تفوز بأغلبية الأصوات، أي بكل المقاعد، في إحدى الدوائر الانتخابية أو في أكثر من دائرة. لكن فوز قائمات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بالأغلبية الساحقة من المقاعد في مجلس النواب وبكل القائمات التي توزع جهويا ليس ناجما عن نظام الاقتراع بل عن الخلل في ميزان القوى بين الأحزاب السياسية التي تشارك في الانتخابات.. المسألة مرتبطة إذن بوزن الأحزاب المتنافسة وبتاريخ الأحزاب ومسيرتها وإشعاع كل منها وليس بمبدأ اعتماد التصويت حسب نظام اقتراع.
- لكن ألا ترى أنّه رغم المزايا الكثيرة لنظام الاقتراع على القائمات المعتمد منذ تعديل القانون الانتخابي فإن الفرص تضاءلت أمام مشاركة المستقلين في الانتخابات التشريعية بخلاف الأحزاب السياسية؟
- من الناحية القانونية ليس هناك ما يمنع ترشح المستقلين للانتخابات البرلمانية. ويمكنهم أن يفوزوا بمقاعد في البرلمان إذا حصلوا على عدد من الأصوات يفوق الحدّ الأدنى لتوزيع المقاعد الوطنية على القائمات التي لم تفز بالأغلبية، لأنّ القانون الانتخابي لا يشترط توزيع المقاعد التي توزع وطنيا على قائمات الأحزاب.
ويمكن للقائمات المستقلة أن تتحالف فيما بينها لكنها بخلاف الأحزاب السياسية لا يمكنها أن تستفيد من عملية جمع الأصوات التي يحصل عليها مرشحوها في مختلف الدوائر الانتخابية كما لا يمكنها أن تترشح بنفس اللون في أكثر من دائرة لأنّ ذلك يجعل منها حزبا سياسيا غير موجود قانونا.
- أستاذ قيس سعيد أعددت دراسة مطولة في إطار الجمعية التونسية للقانون الدستوري عن العلاقة بين مجلس النواب والغرفة الثانية للبرلمان، اي مجلس المستشارين، التي من المقرر أن تفتح أشغالها في الربيع القادم. كيف تنظرون إلى الدور المرتقب للغرفة الثانية وعلاقتها المرتقبة بالسلطة التنفيذية؟
- سوف تعتمد تونس لأول مرة نظام البرلمان ذي الغرفتين. وحسب النص القانوني فإن الغرفة الثانية للبرلمان ستقوم بدورها بمناقشة مختلف المشاريع التي تعرضها الحكومة، ويمكنها أن تقدم اعتراضات على مشاريع السلطة التنفيذية، وأن تطالب بتعديلها كليا وجزئيا. ومن خلال التجارب العالمية الكثيرة للبرلمان بغرفتين يمكن تقديم ملاحظات قانونية وسياسية عديدة من قبل أنصار الثنائية البرلمانية ومعارضيها. لكن لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الإطار القانوني الذي سوف تؤسس على ضوئه الغرفة الثانية، أي مجلس المستشارين، يرجح كفة مجلس النواب، في صورة بروز خلاف جوهري بين المجلسين لا سيما بالنسبة لبعض المشاريع مثل مشروع الميزانية. وهذا المعطى سوف يطرح بوضوح لمّا تبدأ الغرفة الثانية عملها خاصة أنّ مجلس المستشارين سوف يكون مفتوحا أكثر لممثلي النقابات والمنظمات المهنية والقطاعية والجهات.
- هناك من يعتبر أنّ الإصلاح الدستوري وتطوير القوانين المنظمة للحياة السياسية مثل القانون الانتخابي خطوات سابقة لأوانها وأنّ المطلوب البدء بتنقية المناخ السياسي وتكريس الإصلاح السياسي ميدانيا، ما هو رأيك؟
- كنت دائما من المؤمنين بأهمية البدء بالإصلاح الدستوري وتطوير القوانين. وبكون الإصلاحات القانونية تمهد لإصلاح المجتمعات وتطوير الحياة السياسية، لأنّ القوانين المتطورة والدساتير التحررية تضمن الأرضية المناسبة للإصلاح والتغيير. وعلى سبيل المثال أذكر أنّ إصدار قانون مجلة الأحوال الشخصية بعد الاستقلال مباشرة خطوة سبقت إصلاح أوضاع المرأة والأسرة في تونس. ووجود قانون متطور ساعد على تحقيق الأهداف الإصلاحية التي وردت في مجلة الأحوال الشخصية.
المصدر: الصباح 29 سبتمبر 2004، ص 4
