يبدو أن الخلافات حول موقف الإدارة الأميركية من الحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والتي انتقلت من كواليس وزارة الخارجية إلى أروقة الكونغرس، لم تؤثر على النهج الذي يتبعه الرئيس جو بايدن.
فقد أظهرت وثيقة داخلية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة رفعت من مساعداتها العسكرية إلى إسرائيل سراً، لتمتد لما هو أبعد من صواريخ نظام القبة الحديدية الاعتراضية.
وأضافت أن واشنطن قدمت لتل أبيب صواريخ موجهة بالليزر لأسطول مروحيات الأباتشي، وقذائف مدفعية من عيار 155ملم، وأجهزة رؤية ليلية، وذخائر مضادة للتحصينات، ومركبات عسكرية جديدة، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.
كما أفادت مصادر اطلعت على قائمة داخلية للبنتاغون بتلك المعدات، بأنها تظهر أن المساعدات العسكرية الأميركية تمتد لأبعد مما أعلنته الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات لنظام القبة الحديدية والقنابل الذكية التي تصنعها شركة بوينغ، كاشفة أن تلك المساعدات واصلت تدفقها على إسرائيل حتى في الوقت الذي زاد فيه مسؤولو الإدارة الأميركية من التحذيرات لتل أبيب بشأن تجنب الضحايا المدنيين في قطاع غزة.
وقالت الوكالة إن الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى إسرائيل وردت في وثيقة معنونة بـ”طلبات قائد إسرائيلي كبير”، ويعود تاريخها إلى أكتوبر الماضي، ويجري تداولها في أروقة وزارة الدفاع الأميركية.
وأكدت الوثيقة أنه تم شحن تلك الأسلحة بالفعل، إذ تعمل وزارة الدفاع على توفيرها من المخزونات المتواجدة في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يسرع من توصيلها لإسرائيل مقارنة بالتعاقدات الجديدة.
بدوره، رفض متحدث باسم وزارة الدفاع مناقشة تفاصيل الأسلحة، إلا أن البنتاغون قال في بيان إنه يلجأ إلى عدة طرق بما في ذلك المخزونات الداخلية والقنوات الصناعية الأميركية، لضمان أن إسرائيل لديها الوسائل للدفاع عن نفسها.
وأضاف البيان أن هذه المساعدة الأمنية تواصل التدفق على إسرائيل بصفة شبه يومية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة توفر بشكل سريع ذخائر دقيقة موجهة، وقنابل صغيرة القطر، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، وذخائر أخرى.
تأتي هذه المساعدات بالإضافة إلى صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية، ومعدات طبية أخرى.
وكانت مخصصات القذائف المدفعية، والذخائر الأخرى جلبت انتقادات كبيرة من منظمات غير حكومية، قالت إن الإمدادات الأميركية سمحت لإسرائيل بالمضي قدماً في حملة القصف التي قتلت أكثر من 12 ألفاً من سكان قطاع غزة.
وفي خطاب الاثنين، كتبت أكثر من 30 منظمة إغاثية إلى وزير الدفاع لويد أوستن تحضه على عدم إرسال القذائف من عيار 155ملم على وجه التحديد.
وقال الخطاب إنه في غزة، أحد أكثر الأماكن اكتظاظاً في العالم، فإن القذائف المدفعية من عيار 155ملم، لا تميز بطبيعتها نظراً لحجمها، كما أن هذه الذخائر غير موجهة، ولديها هامش خطأ عال، مشيرين إلى أن هذه القذائف عادة ما تسقط على بعد 25 متراً من هدفها.
جاءت هذه التطورات في حين انتقلت الخلافات حول الحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في حماس، من كواليس الخارجية الأميركية إلى أروقة الكونغرس، على ما يبدو.
فقد أعلن ثلاثة من المساعدين العاملين في الكونغرس الأميركي، أمس الثلاثاء، أنهم لم يعودوا يشعرون بالارتياح للبقاء صامتين على ما يدور من حرب في قطاع غزة أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين.
وأوضح المساعدون الثلاثة الذين رفضوا جميعاً ذكر أسمائهم، أن ناخبيهم يطالبون بوقف إطلاق النار، داعين رؤساءهم إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى والوقف الفوري للتصعيد الآن.
ومن مظاهر الخلافات العلنية الكبيرة أيضاً، الإضراب الذي حدث الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول وموجة من الرسائل المفتوحة إلى المشرعين، تعكس انقساماً عميقاً بين الديمقراطيين حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه انتقاد الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، وقع المئات من الموظفين على رسائل تدعو أعضاء الكونغرس إلى الموافقة على وقف إطلاق النار.
كما ظهر العشرات في التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك على بعد خطوات من البيت الأبيض حيث رفع البعض لافتات كتب عليها “الكونغرس، موظفوك يطالبون بوقف إطلاق النار”.
العربية
