أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم السبت، بأنه تم تسجيل نسبة 14.5 بالمائة من الوفيات في صفوف كبار السن من المجموع العام للوفيات بسبب الإصابة بفيروس كوفيد 19، رغم الإجراءات الوقائية والصحية، معلنة عن شروع الوزارة في مراجعة برامجها الخصوصيّة والأطر القانونية المنظمة لقطاع كبار السن.
وأضافت الوزيرة، في كلمة خلال افتتاحها أشغال “الملتقيات العلميّة التونسية الأولى لطب الشيخوخة”، الذي تنظمه الجمعيّة التونسيّة لطب المسنين وعلوم الشيخوخة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الموافق لـ1 أكتوبر من كل سنة ، أن شروع الوزارة في مراجعة برامجها المتعلقة بكبار السن يتزامن مع التطوّر المرتقب في عدد كبار السن في تونس.
وأشارت إلى أن نسبة كبار السن في تونس تمثل 13 بالمائة من المجموع العام للسكان سنة 2018، ومن المنتظر أن يصل قرابة 20 بالمائة سنة 2036، إلى جانب ارتفاع مؤشر أمل الحياة عند الولادة في تونس من 51.1 عام سنة 1966 إلى 75.4 عاما سنة 2017 ، ومن المتوقع أن يبلغ 80 عاما سنة 2034.
ولفتت، في السياق ذاته، إلى توسع الفارق لصالح الإناث، إذ بلغ سنة 2017 عمر النساء 78,1 سنة مقابل 74,5 سنة عند الرجال، ومن المتوقع أن يتوسّع الفارق في السنوات المقبلة ليتجاوز الأربع سنوات سنة 2024 ، وظهور فئة من المسنّات يعشن فرادى، سواء كنّ دون عائل أو أرامل أو مطلقات، مشدّدة على ضرورة العمل على تعديل السياسات والبرامج للإستجابة لحاجياتهنّ المتغيّرة حسب الوضع الصحيّ أو الحالة الزواجيّة.
وعبّرت عن حرص الوزارة على استكمال إعداد مشروع مجلة كبار السنّ، الهادفة إلى تعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم وتدعيم رفاههم الصحي والاجتماعي.
كما أعلنت عن شروع الوزارة في إنجاز دراسة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ‘’ الإسكوا”، حول “واقع مؤسسات رعاية كبار السن في تونس وخصائص المقيمين بها”، بهدف الرفع من جودة خدمات الرعاية وتعميق المعرفة بخصائص الفئة المستفيدة بالرعاية داخل المؤسسات، إلى جانب إنجاز دراستين تقييميتين حول برنامجي الفرق المتنقلة والنوادي النهارية لكبار السنّ.
