أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، اليوم السبت 27 فيفري 2021، تبعا لما ورد بالتقرير السنوي العام الثاني والثلاثون لمحكمة المحاسبات وخاصة فيما يتعلق بالمهمّة الرقابية حول استخلاص الديون الجبائية الراجعة للدولة أن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أشرف يوم أمس على جلسة عمل خصّصت لمتابعة الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأضافت الوزارة أن الوزير أسدى تعليماته بضرورة تلافي النقائص.
وثمنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الدور الرقابي لمحكمة المحاسبات وحرصها على ضمان حسن التصرّف في المال العام وحوكمته.
كما أوضحت في بيان لها، أن تراكم بقايا الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة إلى موفى ديسمبر 2019 والبالغ قيمتها 10.252 مليون دينارا، لا تعود بالأساس إلى عدم القيام بإجراءات الاستخلاص المستوجبة سواء منها الودية أو الجبرية خلال الفترة المذكورة، بل تفسر خاصة بما يلي:
• تخلّد مبالغ هامة بذمة منشآت ومؤسسات عمومية بنسبة 12%.
• وجود ديون لمؤسسات موضوع إجراءات جماعيّة بنسبة 7%.
• تخلد ديون بذمة الأشخاص الطبيعيين المصادرة أملاكهم بنسبة 13%.
• وجود ديون موضـوع توقيف تنفيذ طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة، قام أصحابها بإيقاف تنفيذ قرارات التوظيف الإجبــاري للأداء بدفع التّسبقة المستوجبة وانتظار الأحكام القضائية الصـادرة في شأنهـا بنسبة 4%.
• وجود ديون موضوع نزاع يتعلق بالاستخلاص.
كما تجدر الإشارة الى أنّ بقايا الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة هي موضوع جدولات دفع تمّ إبرامها مع المدينين سواء في إطار العفو الجبائي الذي تمّ إقراره في العديد من المناسبات وآخرها سنة 2019 أو في إطار جدولات عادية.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن بقايا الديون المذكورة تتوزع حسب الأقدمية على النحو المضمّن بالجدول التالي:
*أقدمية الدين النسبة مقارنة بجملة الاستخلاص.
*أقدمية تساوي أو تقل عن 5 سنوات 59%.
*أقدمية بين 5 سنوات و 10 سنوات 24%.
*أقدمية بين 10 سنوات و 20 سنة 12%.
*أقدمية أكثر من 20 سنة 5%.
ويتّضح من خلال البيانات المتعلقة بأقدمية الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة أنّ أغلبها حديث التعهّد بها وبالرغم من طول إجراءات الإستخلاص وتعقدها في طوريها الودّي والجبري تحرص الوزارة على استخلاصها سواء بالحملات التحسيسيّة أو بالإجراءات الجبريّة أخذا بعين الاعتبار لمصالح الخزينة من جهة وبالظرف الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد حاليّا من جرّاء تفشي فيروس كوفيد-19 من ناحية أخرى.
وبينت وزارة الاقتصاد والمالية أن نسبة الاستخلاص شهدت تطوّرا مطّردا بلغ نسبة 26%سنة 2019 وتمّت المحافظة على هذا النسق سنة 2020 رغم تراجع النشاط الاقتصادي بسبب الأزمة الوبائيّة كوفيد-19.
أوضحت الوزارة بخصوص النظام المعلوماتي، أنه يتمّ حاليا في إطار برنامج التحوّل الرقمي، تطوير المنظومة الإعلامية للجباية والاستخلاص وهي في مراحل متقدّمة من الإنجاز. وستمكن هذه المنظومة الجديدة من إحكام التصرف في مسار استخلاص الديون الجبائية عموما.
