اعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم السبت في بلاغ لها ان الوزير سمير سعيد وقّع يوم امس مع الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي ” Ueno SHUHEI” بمقر وزارة الشؤون الخارجية على اتفاقية تمويل في شكل قرض ميسر بين تونس واليابان تقدر قيمته بـ12 مليار يان ياباني أي ما يناهز 284 مليون دينار تونسي.
وفي ما يلي نص البلاغ:
وقع وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA السيد Ueno SHUHEI بعد ظهر الجمعة 27 جانفي 2023 بمقر وزارة الشؤون الخارجية، على اتفاقية تمويل في شكل قرض ميسر بين تونس واليابان تقدر قيمته بـ12 مليار يان ياباني أي ما يناهز 284 مليون دينار تونسي .
وقد سبق التوقيع على إتفاقية القرض، إمضاء تبادل رسائل بين حكومتي البلدين من قبل وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان الجرندي ، وسفير اليابان بتونس السيد Takeshi OSUGA.
وسيخصص هذا التمويل والذي أعلن عنه رئيس الحكومة اليابانية بمناسبة إنعقاد ندوة طوكيو الدولية في دورتها الثامنة بتونس، لدعم برنامج الأمان الاجتماعي.
وأكد السيد سمير سعيد بالمناسبة على أهمية هذا التمويل الذي سيتم توجيهه لفائدة برنامج توليه الحكومة التونسية أولوية قصوى باعتبار أهدافه المتمثلة بالخصوص في دعم الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة ومساعدة العائلات محدودة الدخل وكذلك مقاومة الفقر، مشددا في هذا السياق على متانة العلاقات التونسية اليابانية وتجذرها وحرص الجانبين على مزيد دفعها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات وفي مختلف المجالات.
من جانبه بين وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان الجرندي، أن هذه الاتفاقية تمثل إحدى ثمار ندوة طوكيو المنعقدة بتونس في شهر أوت الماضي فضلا عن الاتفاقيات الأخرى وخاصة منها الاتفاقية الجديدة للتعاون الفني التي تمت المصادقة عليها مؤخرا، مبرزا أن إنعقاد اللجنة المشتركة خلال السنة الجارية ستفتح آفاقا جديدة لمزيد تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.
وأكد كل من سفير اليابان والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس على أهمية الاتفاقية بإعتبار المجال المشمول بها وهو الدعم الاجتماعي مجددان استعداد الحكومة اليابانية لمواصلة مساندة تونس في مسارها التنموي وفي تنفيذ برامجها الإصلاحية.
