ذكّرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها مساء الأحد العموم وكافة المتدخلين في قطاع الدواجن، أن تحديد الأسعار القصوى لبيع الدجاج الحي بسعر 5300 مليم الكلغ يهم حلقة الإنتاج(أي على مستوى الفلاحين)، في حين أن أسعار البيع للمستهلك لم تتغير في حدود قصوى لا تتجاوز 8500 مليم الكلغ
وأكدت الوزارة أن نسق ومستويات التزويد بلحوم الدواجن تسير بشكل عادي ويتم العمل على الترفيع فيها بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة والمهنيين في القطاع.
وأضافت أنه سيتم بالتوازي مع ذلك دعم العرض حسب تطور نسق الطلب في السوق وتوجيه كميات إضافية للمناطق التي تشهد نقصا وذات الأولوية في إطار برامج توزبع مباشرة من المنتج للمستهلك بالتنسيق مع عدد من المزودين الذي أبدوا استعدادهم للتعاون الفوري في هذا المجال.
كما ذكرت الوزارة بأنها ستتخذ العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يخل بواجب تزويد السوق أو يساهم في شطط الأسعار مع مواصلة البرامج الرقابية وتكثيف نسقها للتصدي لكل الاخلالات التي من شأنها أن تطرأ في القطاع.
