أعلنت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الاثنين أنه في إطار متابعة المستجدات العالمية والمحلية المسجلة في التزويد والأسعار والمواد العلفية وانعكاسها على بعض المنتجات الفلاحية الطازجة الحساسة في القفة اليومية للمستهلك، وبصرف النظر على الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها طبقا للصلاحيات المخولة في شأن الممارسات غير القانونية، تنكب حاليا على دراسة المقترحات الواردة عليها من المهنة.
وأوضحت الوزارة أنها انطلقت بداية من يوم الاثنين في عقد جلسات تنسيقية مكثفة ستشمل كل منظومات الإنتاج الفلاحي الحيواني من منتجات الدواجن واللحوم الحمراء والألبان بالاشتراك مع مختلف الهياكل العمومية والمهنية والمنظمات المعنية بهذه القطاعات.
وتهدف هذه الجلسات إلى دراسة تطور الكلفة في هذه القطاعات وانعكاساتها على الأسعار والمردودية على أن يقع على إثرها اتخاذ الإجراءات التعديلية الكفيلة بالحفاظ على ديمومة المنظومات وبمراعاة المقدرة الشرائية للمستهلك بما في ذلك مراجعة الأسعار والترفيع في حصص المواد العلفية المدعمة الموجهة للمربين وكل التدابير التي من شأنها التقليص من كلفة الإنتاج وضمان مردودية مجزية للمنتجين والموزعين.
كما تعلم الوزارة أنه سيتم كإجراء أولي واستعجالي الترفيع في حصص الشعير العلفي المخصصة لمربي الماشية بداية من الأسبوع الحالي.
ودعت الوزارة بهذه المناسبة كافة المتدخلين إلى الانخراط المسؤول في هذه الجلسات وإثرائها بمقترحات عملية وموضوعية تراعي خصوصية الظرف بعيدا عن كل مظاهر المزايدة.
