كشفت وزارة التربية اليوم الجمعة انها ستعمل على الرفع من نسق المهام الرقابيّة وفتح مجموعة من الأبحاث التي قالت انها ستشمل مختلف الهياكل الرّاجعة إليها بالنّظر سواء في علاقة بملفّ تسديد الشغورات الظرفية أو غيره.
وأكّدت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان ذلك يأتي حرصا منها على حوكمة التصرّف في الموارد البشرية من جهة وترسيخا لمبادئ الشفافية والنزاهة في ضمان الحقوق والواجبات المحمولة على مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن التربوي من جهة أخرى.
واضافت انه “تبعا لورود عديد الشكاوى في ما يتّصل خاصة بصيغ التعامل مع ملفّ تسديد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد كلّفت التفقدّية العامة الإدارية والمالية بإنجاز جملة من المهام الرقابية ومهام البحث بغاية التدقيق في حسن توظيف الإطار البشري وفقا للتراتيب القانونية والإجراءات المعتمدة في الغرض”.
وأكدت ان المهام الرقابية المنجزة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد اسفرت عن الوقوف على جملة من الاختلالات قالت ان منها ما له طابع تأديبي ومنها ما يرتقي إلى الطابع الجزائي.
واشارت الى انها اتخذت على ضوئها جملة من الإجراءات التأديبيّة تجاه عدد من المسؤولين الجهويين والى ان المصالح المعنيّة بالوزارة قامت برفع قضية عدلية في شأن المعنيّين وبكلّ من سيكشف عنه البحث مؤكدة ان عملها سيتواصل في نفس التوجه من خلال الرّفع من نسق المهام الرقابيّة وفتح مجموعة من الأبحاث الأخرى وان غايتها في ذلك حماية المنظومة التربوية من كلّ التجاوزات الإدارية والمالية وإنفاذ علويّة القانون بين جميع المتدخّلين في الشّأن التربوي، وفقا لمبادئ الحوكمة وتكريسا لها.
يشار إلى أنّ الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي كان قد أكد في تصريحات إعلامية ان النيابة العمومية تعهدت بملفات فساد مالي واداري قال انها شملت 3 مندوبيات بالجهة هي مندوبية الفلاحة ومندوبية الشباب والرياضة ومندوبية التربية كاشفا عن وجود عدد كبير من المتهمين قال انه يتجاوز 31 متهما.
