أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بلاغا على خلفية الأحداث التي جدّت يوم الأربعاء 24 مارس 2021 أمام مقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أثناء الوقفة التي نفّذها عدد من الدكاترة المعتصمين، حيث أوضحت أن البعض من الدكاترة” حاولوا تسلّق الباب المركزي واقتحام مقرّ الوزارة وغلق الطريق المقابل له أمام حركة النقل مما تسبّب في تعطيل مصالح المواطنين”.
وذكرت الوزارة في بيانها بما أوردته في بيانها الصادر بتاريخ 10 مارس 2021، معتبرة ” مواصلة الأعمال الاحتجاجية للدكاترة المعتصمين عملا غير مبرّر علاوة على مساسه بمبدأ جدّية التفاوض” ونوهت “بمخرجات المسار التفاوضي الذي جمع بين مختلف المتدخّلين من الجانب الحكومي بإشراف مباشر من رئيس الحكومة والشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل وممثّلين عن الدكاترة المعتصمين، والذي أفضى إلى خارطة طريق دقيقة مصادقة عليها من طرف الجميع وهي بصدد التفعيل”.
وشددت الوزارة أنّ الطرف الحكومي ومنذ انطلاق المسار التفاوضي مع الدكاترة المعتصمين بتاريخ 09 ديسمبر 2020 قد تعامل بكلّ جدّية مع هذا الملف وتوج هذا المسار بإعلان رئيس الحكومة عن فتح 3000 خطّة انتداب جديدة على امتداد ثلاث سنوات وقع المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 05 مارس2021، وتمّ تضمينه بمحضر جلسته وبرمجة خطط الانتداب لسنة 2021 في قانون المالية التكميلي.
واكدت أنه” تمّ الانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التفعيل، حيث تنكب الوزارة حاليا على ضبط حاجيات المؤسسات الجامعية ومراكز البحث الراجعة لها بالنظر حسب الاختصاصات بغاية فتح مناظرات الانتداب للسنة الجامعية المقبلة”.
وأكدت الوزارة أن “كل هذا المسار يستوجّب رفع الاعتصام في فضاءات الوزارة دون تأجيل، تفاديا لكلّ تعطيلات إضافية من شأنها المسّ من حسن سير عمل الوزارة وإسداء خدماتها “.
كما أكدت الوزارة أنّ “مجمل الخطط المزمع فتحها تخضع حصريا لمبدأ التناظر ووفقا لمعايير محدّدة ومعلنة بطريقة مسبقة، ضمانا لتكافؤ الفرص بين الجميع وشفافية الانتداب”.
وأنه لن يقع إفراد أي كان بآلية استثنائية أو امتياز من شأنه خرق قاعدة المساواة بين الجميع.
