بعد قرار المجلس الفرنكوفوني تأجيل القمة الفرنكوفونية التي كان من المزمع إقامتها في نوفمبر القادم بجزيرة جربة الى نوفمبر 2022مع الإبقاء على جربة مكانا لها أصدرت وزارة الشؤون الخارجية بيانا توضح فيه ملابسات هذا القرار.
وقالت الوزارة أن تونس شاركت يوم الثلاثاء في جلسة مشاورات لممثلي الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية والتي خصصت للتداول بخصوص الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية المزمع تنظيمها بجزيرة جربة.
وحسب بلاغ لوزارة الخارجية، فقد جدّد الوفد التونسي، في هذا الاجتماع، التأكيد على استعداد تونس التام وجاهزيتها الكاملة، بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، لتنظيم هذه القمة في الموعد المتفق عليه، واستعرض، في هذا السياق، التقدم الكبير في الجهود الحثيثة المبذولة، على كل المستويات ومن جميع الأطراف، من أجل توفير أفضل الظروف المناسبة لإنجاح هذا الاستحقاق الهام وذلك بالتنسيق الكامل مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وقد حظي الموقف التونسي بدعم واسع من العديد من الدول الشقيقة والصديقة الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بناء على التقارير حول التحضيرات الجدّية الجارية لاحتضان القمة بجزيرة جربة، في حين أعربت بعض الدول الأعضاء الأخرى عن تطلعها إلى تهيئة جميع شروط نجاح هذا الحدث، بما في ذلك التأكّد من تحسن الظروف الوبائية العالمية.
وأسفرت النقاشات عن توافق ممثلي الدول الأعضاء حول احتضان تونس هذه القمة وتأجيل موعد انعقادها بجزيرة جربة إلى سنة 2022 من أجل تأمين مشاركة حضورية واسعة وعلى أعلى مستوى وعدم الاضطرار إلى عقدها عن بعد.
وسيتم، في الأيام القليلة القادمة، عرض هذا المقترح على المجلس الوزاري للفرنكوفونية لإقراره.
