أعلنت وزارة الدّاخلية في بلاغ اليوم الإثنين 20 جويلية 2020 أنّ تواجد وحدات إدارة الشّرطة العدليّة في مقر مجلس نوّاب الشعب، كان بناء على تعليمات من النّيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 وذلك بغاية معاينة الوضعيّة بداخله.
ودعت وزارة الداخليّة إلى النأي بالمؤسسة الأمنيّة عن كلّ أنواع التّجاذبات، مؤكّدة وقوفها على نفس المسافة من جميع الحساسيّات السياسيّة حتّى تتفرّغ لمهامها الوطنية الأساسيّة المتمثّلة في حفظ أمن المواطنين والمحافظة على مناعة التّراب الوطني في كنف التّقيد التّام بالإجراءات القانونيّة، حسب نص البلاغ.
