أكدت وزارة العدل في بلاغ أصدرته، اليوم الإثنين، أن المنظومة الإلكترونية للجنسية أصبحت جاهزة ومعمّمة على كافة محاكم نواحي الجمهورية التونسية.
وأضافت أنه بإمكان المواطن التونسي استخراج شهادة الجنسية بصفة حينية من أي محكمة ناحية كانت، اعتمادا على منظومة إعلامية مندمجة تضمن سلامة الشهادة من الناحية القانونية.
كما تحقق هذه المنظومة، نجاعة تفعيل الترابط البيني بين الإدارة المركزية للشؤون المدنية وبقية محاكم النواحي بشتى جهات الجمهورية.
وأذنت وزيرة العدل ليلى جفال خلال تدشينها اليوم لمقر محكمة الناحية بحمام الأنف (ولاية بن عروس) بالإسراع في استكمال مراحل توفير خدمة الجنسية عن بعد ،وذلك في إطار تنفيذ برامج العدالة الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الزمن القضائي باعتبارها من أهم محاور المخطط الاستراتيجي لوزارة العدل.
