أكدت وزارة العدل في بيان لها أنها لم تتلق أي طلب لقاء رسمي صادر عن الاتحاد الدولي أو عن لقاء الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة، ولم تتلق أي إعلام منهما بخصوص الزيارة.
وجاء البيان ردا على ما تمّ تداوله بخصوص تصريحات مفادها عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب لقاء المعني بالأمر.
وأوضحت الوزارة أنّ اللقاءات الرسمية مع ممثلي الهيئات والجهات الأجنبية تتمّ وفق إجراءات وصيغ محدّدة تخضع للعرف الديبلوماسي (وزارة الشؤون الخارجية) وعبر الإدارة المعنية بالوزارة (إدارة التعاون الدولي) .
وأضاف البيان أن التصريحات المتداولة لا أساس لها من الصحة والغاية منها المغالطة والتشويه، خاصة وأنّه وبمراجعة وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الجهة الرسمية المخوّل لها قبول طلبات الجهات الأجنبية الرسمية للقاء مسؤولين في الدولة،
وقال البيان “فقد تحقّق لدى وزارة العدل أنه لم يقع البتّة إيداع أي طلب لقاء رسمي عبر الطريقة الديبلوماسية من طرف أي جهة أجنبية كانت، مع الإشارة إلى أن مجرد إيداع إعلام بزيارة مقدم من قبل جمعية تونسية لا يعد طلبا رسميا في الغرض طالما انه لم يصدر عن الجهة الأجنبية المعنية وعبر الطريقة الديبلوماسية الضامنة لسيادة الدولة”.
