أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّ الديوان الوطني للحبوب تمكّن خلال الفترة المنقضية من تجسيم برنامج الشراءات لتأمين تغطية حاجيات البلاد بالحبوب إلى غاية موفى شهر ماي 2022 بالنسبة للقمح الصلب والشعير والى موفى شهر جوان2022 بالنسبة للقمح الليّن.
وأكدت الوزارة أن البلاد التونسيّة ستكون خلال هذه المرحلة في منأى عن الاضطرابات الناتجة عن الصراعات بمنطقة حوض البحر الأسود باعتبار أن المزودين قاموا بتغيير هذه المنطقة بمصادر أخرى على غرار الأرجنتين والأوروغواي وبلغاريا ورومانيا بالنسبة للقمح اللّين أساسا وفرنسا بالنسبة للشعير العلفي.
كما أكدت الوزارة أن كل الجهود متجهة خلال هذه الفترة إلى تأمين وصول الشّراءات المتعاقد بشأنها إلى الموانئ التونسيّة وذلك من خلال تضافر مساعي كل الوزارات المعنيّة لتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستيّة المستوجبة للغرض.
