قالت وزارة المالية في بلاغ صادر عنها، اليوم الجمعة، إن عددا من الصفحات والمواقع الإلكترونيّة تداولت منذ يوم أمس نسخة غير رسميّة لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023.
وأوضحت الوزارة، في بلاغها، أنّ المصالح الفنيّة للوزارة لازالت تشتغل على مشروع القانون وأنّها بصدد عقد لقاءات بالمنظمات والهيئات الوطنيّة وعرض أهمّ ملامح مشروع القانون عليها والتشاور معها والاستماع إلى مقترحاتها. وعليه فإنّ النسخة المتداولة على المواقع الإجتماعيّة ليست نسخة رسميّة ولا نهائيّة.
كما أكدت أنّها لم تمدّ أي منظمة أو هيئة أو أي هيكل إداري بنسخة من مشروع القانون.
ودعا البلاغ مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الانتباه وعدم الوقوع في المغالطات وتذكّرهم بأنّ النسخة النهائيّة سيتمّ نشرها وتقديمها لوسائل الإعلام في الإباّن حسب ما تنصّ عليه التراتيب.
