أعلنت وزارة المالية عن فتح باب الترشح لمنصب ممثلي الدولة والمساهمين العموميين في مجلس إدارة البنك التونسي للتضامن على أن يتم إرسال الترشحات بحلول يوم 18 سبتمبر 2023 كأجل أقصى.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن الخطة معروضة أمام كل من يحمل الجنسية التونسية ويستجيب للشروط المطلوبة للترشح للمنصب ومن بينها عدم تضارب المصالح من خلال العمل في احد المؤسسات البنكية أو المالية وحصوله على شهادة جامعية متخصصة واكتساب خبرة لا تقل عن 15 عاما في قطاعات متصلة بالبنوك والتسيير والحوكمة.
ويتعين على المتصرف الأعداد الجيد لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي يكون عضوا بها من خلال دراسة جميع الوثائق ذات الصلة بالمسائل المدرجة بجدول الأعمال والحرص على حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي يكون عضوا بها.
ويجب على المتصرف ، في صورة التغيب منح تفويض إلى احد أعضاء المجلس يكون مرفقا بملاحظاته وآرائه حول النقاط المدرجة بجدول الأعمال كما يتيعن عليه المشاركة الفعالة في أعمال مجلس الإدارة ومناقشة المواضيع التي تدرج في جدول الأعمال وإبداء الرأي فيها والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة وبذل الجهد الكافي في مراقبة أعمال البنك.
واحدث البنك التونسي للتضامن ،في ديسمبر 1997، على شكل شركة خفية الاسم بنكية تونسية تخضع لإشراف وزارة المالية ويبلغ رأسماله 60 مليون دينار تساهم فيه الدولة وبقية المساهمين العموميين بنسبة 26ر69 بالمائة.
