ذكّرت وزارة النقل واللوجيستيك في بلاغ لها أمس الجمعة 20 نوفمبر 2020 بأن استعمال قوارير الغاز المنزلي المدعّم كوقود للسيارات ممنوع منعا باتا، موضحة بأنها تعمل جاهدة على حل هذا الاشكال العالق من خلال الاعتماد الادخال التدريجي على الطاقة الكهربائية كطاقة نظيفة وبديلة تحترم البيئة والمحيط وذلك في وسائل النقل العمومي للأشخاص وهو ما من شانه المساهمة في حل اشكال استعمال الغاز.
وفيما النص الكامل للبلاغ:
“تبعا لما تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية بخصوص ” دعوة اعوان الفحص الفني الى عدم اجراء اية رقابة على سيارات النقل الجماعي والتاكسيات التي تشتغل بمكونات الغاز المسيل، على ان يتم تقديم العربة وكأنها تشتغل بالبنزين “، يهمّ وزارة النقل واللوجستيك ان توضّح ما يلي :
* تستعمل العديد من سيارات التاكسي وتعليم السياقة غاز البترول المسيل كوقود دون التقيّد بالتراتيب الجاري بها العمل، حيث لا تنصّ شهادات تسجيلها على استعمال هذا الغاز. وبالتالي، فان مصالح الوكالة الفنية للنقل البري تطلب من أصحاب هذه العربات حذف كل التجهيزات عند إجراء الفحص الفني لهذه العربات والامتثال للتراتيب المعمول بها مع العلم ان سيارات التاكسي الجماعي لا تستعمل الغاز كوقود كما تم تداوله.
* سعت مصالح الوزارة الى ايجاد حل الى هذه الاشكالية بالتنسيق مع الوزارات الاخرى المعنية بالموضوع قصد تسوية وضعية هذه العربات في إطار ما تسمح به النصوص القانونية.
* تم السماح لأصحاب هذه العربات بصفة مؤقتة ومحدودة بعدم حذف كل التجهيزات عند إجراء الفحص الفني باعتبار تشكياتهم من ارتفاع كلفة هذه العملية وذلك في انتظار البتّ النهائي في المسألة في اقرب الآجال.
أما فيما يتعلق باستعمال قوارير الغاز المعدة للاستعمال المنزلي كوقود للعربات، وخلافا لما تمّ تداوله، فانه يجدر التذكير مرة اخرى ان التشريع الجاري به العمل يمنع منعا باتا استعمال هذه القوارير كوقود حيث لا يمكن في أية حال من الأحوال استعمالها عند جولان العربة أو عند إخضاعها للفحص الفني.
ويجدر التذكير هنا ان وزارة النقل واللوجستيك تعمل على ايجاد حلول مستدامة لهذا الاشكال الذي ظل عالقا منذ سنوات، حيث تتجه نحو الادخال التدريجي للطاقة الكهربائية كطاقة نظيفة وبديلة تحترم البيئة والمحيط وذلك في وسائل النقل العمومي للأشخاص وهو ما من شانه المساهمة في حل اشكال استعمال الغاز”.
